اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، أنّه لا مخرج دستوري وقانوني اليوم لتجاوز الأزمة الدستورية التي تعيشها البلاد إلاّ باستقالة الوزراء المقترحين الذين تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح أو غيرها، وفق تعبيره.
ودعا الخرايفي الوزراء المقترحين المعنيين إلى الاستقالة الطوعية لفسح المجال أمام بقية الوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستوري، معتبرا أنّ “فيتو” رئيس الجمهورية لا يشمل إلاّ بعض الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح.
وحذر الخرايفي من إمكانية مواصلة رئيس الحكومة التمسك بقائمة وزرائه والمضي في التصعيد من خلال المرور بقوّة لمباشرة الوزراء المقترحين مهامهم، معتبرا أنّ ذلك سيضع البلاد مجدّدا في أزمة دستورية وقانونية وقضائية باعتبار أنّ جميع قراراتهم ستكون باطلة وعرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية خصوصا وأنّ آداء اليمين أمام رئيس الجمهورية إجراء جوهري يعقبه أمر تكليفهم من طرفه لمباشرة المهام، وفق قوله.