قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ “هنالك خلفيات للإستيلاء على المحكمة الدستورية، لقطع الطريق تماما ونهائيا أمام إرساء دولة القانون وأخشى أن يقع استغلال تركيز المحكمة الدستورية لضرب المبادئ التي ولدت فيها (في دول أخرى) ومن بينها دولة القانون”.
وبيّن محفوظ في مداخلته بمناسبة مشاركته اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021، في ملتقى علمي حول المحكمة الدستورية، من تنظيم الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أنه يوجد في تونس اليوم، “بون شاسع بين ما يجب أن يكون وماهو كائن في ما يخص محاولات تركيز المحكمة الدستورية، تظهر في عدم احترام المبادئ التي يجب أن تقوم عليها هذه المحكمة وهي الاستقلالية الإداريّة والماليّة والاحترام الشّديد لمعيار الكفاءة”.
وأوضح قائلا: “إن معيار الاستقلالية الإدارية والماليّة غير متوفّر، نظرا إلى أنّ الميزانية التي ترصدها الحكومة كلّ سنة للمحكمة، بعد المصادقة على قانونها في 2015، ضئيلة جدّا، بل ومخجلة، مقارنة بمؤسسات أو هيئات أخرى، ليست بأهمية المحكمة الدستورية، ولكن ميزانياتها ضخمة”، مشدّدا على أنه “دون مبدإ الإستقلالية لا يمكن أن تكون المحكمة الدّستورية حجر الزاوية لبناء دولة القانون”.
وبخصوص معيار الكفاءة، اعتبر أمين محفوظ أن أعضاء المحكمة الدّستورية يجب أن يكونوا من أفضل ما يوجد في تونس ويقع اختيارهم عن طريق السّيرة الذاتية للقضاة
خاصة في الدستور، مشيرا إلى أنه في كلّ الدّول التي توجد بها محكمة دستورية، هنالك حرص كبير على تعيين أفضل ما لديها من كفاءات، لكن “الخطيئة الكبرى للمحكمة الدستورية في تونس هي وجود ثلاثة أعضاء من غير المختصين في القانون في تركيبتها.
وتساءل في هذا الصدد “عمّا سيكون دورهم في المحكمة وما مدى الكفاءة التي يتمتعون بها، ليتمنكوا من مناقشة مسائل دقيقة جدا في القانون”.
وأضاف قوله “منذ البداية ومنذ وضع القانون المنظم لهذه المحكمة، تبيّن أنه لا يراد لتونس محكمة تضمن علوية الدستور وتتكون من الكفاءات دون سواها”، ملاحظا أنه حتى على مستوى المختصين، يوجد شخصيات كفأة لها صيت دولي تم ترشيحها ولكن لم يتم التصويت لها خلال الدّورات الكثيرة والمتكرّرة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة من البرلمان.
كما تساءل إن كان الهدف من المحكمة الدستورية هو “بناء دولة القانون أم أن الهدف هو الاستيلاء عليها كما تم الاستيلاء على الدستور”، من وجهة نظر محفوظ.
المصدر (وات)