ينتظر أن تحتضن العاصمة التونسية اجتماعا جديدا لملتقى الحوار السياسي الأسبوع القادم لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات قبل العشرين من يونيو ، وسيكون على أعضاء الملتقى الحسم النهائي في آلية انتخاب رئيس للدولة.
وقالت مصادر مطلعة أن البعثة الأممية ستدعو الى أن عقد الاجتماع بداية من العاشر من يونيو ، في ظل ضغط دولي متزايد لفسح المجال أمام المفوضية العليا للانتخابات لبدء عملها على وضع روزنامة الاستحقاق الانتخابي المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر.
وسيكون أمام أعضاء الملتقى فترة ما بين أسبوع و10 أيام للانتهاء من حسم جميع القضايا الخلافية حتى لا يتم تأجيل الانتخابات الى موعد غير مسمى ، فيما ستحتضن برلين مؤتمرها الثاني حول ليبيا في 23 يونيو ،
وفي السياق شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح على ضرورة أن يتم انتخاب رئيس للبلاد عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر ،
ووجه صالح رسالة بذلك الى المجتمع الدولي ،من خلال لقائه السبت الماضي مع المبعوث الأممي يان كوبيتش في مدينة القبة، شرقي البلاد ، حيث قال بيان صحفي صادر عن مجلس النواب أن الجانبين تباحثا حول آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، فيما أبدى صالح تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ودعم مفوضية الانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي ، وشدد على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات في موعدها، وضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.
كما أكد صالح خلال لقائه السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم وعلى دعم مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات ، وجدد تمسكه بضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.
ومن جانبه ، أبرز السفير الألماني أنه ناقش مع المستشار صالح الحاجة لاتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم.
ويرى المراقبون أن كفة الداعين لانتخاب رئيس ليبيا القادم عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر تبدو أرجح من المنادين بانتخابه من داخل البرلمان ، لافتين الى تيار الإسلام السياسي وحلفاءه يحاولون الدفع نحو عرقلة الانتخابات برفضهم منح الشعب فرصة اختيار رئيسه بحرية تامة ودون وساطة مفروضة عليه من قبل التحالفات البرلمانية.