الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المنتهية ولايتها، تدين نفسها و تثبت مرّة أخرى أن رهان تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية هو رهان سياسي شكلا و مضمونا و يتنزل في اطار الصراع مع رئيس الجمهورية و الاّ كيف نفهم عدم ” قدرتها” على البت في أصل الطعون المرفوعة أمامها ” بسبب عدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض”.لنحاول ان نفهم هذا الموقف بعض الشيء :1-من الغريب أن يكون سبب عدم البت في الطعون المرفوعة أمام الهيئة هو عدم القدرة على اجتماع كامل الأعضاء الستة للهيئة طيلة كامل المدة المخولة للهيئة حتى تبت في أصل الطعون المرفوعة أمامها و هي مدة ليست بالقصيرة :عشرة أيّام قابل للتمديد مرّة و احدة لمدّة أسبوع – الى حد علمي ليس هناك ما يمنع قانونا من اجتماع هؤلاء الأعضاء- . 2- لو كان هناك حد أدنى من الجرأة ” السياسية” لدى الهيئة لأجتمعت بكلّ أعضاءها الستة و لكان بإمكانها اصدار قرار في الأصل معللا بالرجوع مثلا الى انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله في الآجال المنصوص عليها في المطة الاولى من الفصل 120 من الدستور كما بنص على ذلك الدستور. 3- لاعتبارات لا تمت للقانون بصلة لم تكن غاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الخوض في أصل الطعون المثارة أمامها فهذا أصبح أمرا ثانويا اليوم بحكم الصراع السياسي القائم مع رئيس الجمهورية بل كانت الغاية الأولى هي المسارعة بدون الخوض في أصل الطعون لمطالبة رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون اللادستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية المنتهية آجال احداثها. 4- مرّة أخرى يتضح أمام الجميع سواء أخذننا مسألة مراقبة الدستورية من ناحية موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من الطعون المرفوعة أمامها أو من ناحية التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية أنّ الغايات الأساسية من كلّ ما يجري ليست الحرص على اقامة دولة القانون و احترام الدستور في الحد الأدنى و استكمال ارساء الهيئات الدستورية لمزيد تدعيم دولة القانون المؤسسات مثلما يقال …انّما الغايات منها سياسية بحتة لا تفهم الاّ في اطار الصراع القائم مع رئيس الدولة …من أجل ” احراجه”، الآن، بمطالبته بختم قانون لا دستوري… و الحال أنّه قد سبق له ان قدّم التعليلات القانونية المستفيضة مستعينا في ذلك بالرأي الاستشاري للمحكمة الادارية في ما يخص ضرورة احترام الآجال الدستورية الآمرة و حتى بالاستنارة بقرارات محكمة التعقيب الواضحة في نفس هذه المسألة المتعلقة بالآجال.5- من الواضح للعيان لجمهور المختصين وحتى غير المختصين أنّ مسألة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس لا زالت تدار، مع الأسف، بمقادير هائلة من الاعتبارات السياسية سواء كان ذلك عند المبادرة بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية أو عند افصاح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن موقفها من الطعون المثارة أمامها…و هذا لا يخدم نهائيا موضوع مراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس …
*** رجل قانون وشقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد