جدّدت المنظمة الشغيلة مطالبة الحكومة بفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام .
وطالبت المنظمة في بلاغ لها اليوم الجمعة 02 جويلية، بالإسراع في الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وفي منحة العائلات المعوزة والتعجيل بإصدار قائمة الدفعة الأولى من عمال الحضائر المعنيين بالتسوية والتسريع في صرف المساعدات المالية لعمال النزل ووكالات الأسفار.
كما جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع البنوك والتأمينات والمؤسّسات المالية بفتح مفاوضات اجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي.
وتحدث البيان عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا رفضه لضرب الدعم وللزيادة في الأسعار، مطالبا الحكومة بمضاعفة ودعم الموارد البشرية واللوجستية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار.
ودعا إلى ضبط خطّة عاجلة لمعالجة الآثار الإجتماعية للجائحة.
وثمّن تنزيل الأوامر الترتيبية التي تضمّنتها اتفاقية 6 فيفري 2021 ، مؤكدا ضرورة مواصلة إصدار بقية الأوامر وفق الجدول الزمني المحدّد التزاما بالتعهّدات وحفاظا على المناخ الاجتماعي.
وجدد تمسكه بإنقاذ المؤسّسات العمومية وإصلاحها على قاعدة الحفاظ على عموميتها وتطوير قدراتها التنافسية ونجاعتها الإقتصادية.