أعلنت مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب”، في تونس اعتزامها مقاضاة الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري؛ بسبب قانون المالية 2022، معتبرة أنه “مخالف للدستور”، و”سيؤدي بالبلاد إلى الإفلاس”.
جاء ذلك على لسان عياض اللومي، عضو المبادرة، النائب عن حزب “قلب تونس” خلال مؤتمر صحافي نظمته المبادرة في مقرها بتونس العاصمة، مساء الأربعاء.
وقال اللومي: “سنقدم قضية بالمسؤولين عن هذه الميزانية، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير المالية”.
واستنكر “بنود الجباية (الضرائب) التي نص عليها قانون المالية، والتي حولت الدولة التونسية إلى دولة جباية”، حسب تعبيره.
وأضاف: “نحن ندفع الأداءات (الضرائب) مقابل الخدمات، لكن أين هذه الخدمات وأين المساءلة؟”.
واعتبر أن “قانون المالية الحالي سيؤدي بالبلاد إلى الإفلاس وسيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر”.
وخلال المؤتمر، دعا يسري الدالي، عضو المبادرة، النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا)، إلى “عقد جلسة عامة برلمانية عن بعد وإعلان موقف من هذه الميزانية”.
ورأى أن “القانون (المالية) غير شرعي، لأنه وخلافا لما ينص عليه الدستور ورد في مرسوم رئاسي وتجاوز الآجال القانونية”.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع ثلاثة مليارات دولار، تعادل 6.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ووفق الأرقام المعلنة للموازنة، تبلغ إيرادات الحكومة المتوقعة خلال العام المقبل 38.618 مليار دينار (13.55 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 47.166 مليار دينار (16.54 مليار دولار).