كشفت أميمة حساني رئيسة المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم الخميس 17 مارس 2023 خلال حضورها باذاعة اكسبرس أف أم أن هجرة الأطباء تعود أساسا إلى اهتراء المرفق العمومي والبنية التحتية للمنشآت الصحية العمومية، وتراجع المستوى المعيشي في البلاد، وتأخر خلاص مستحقات الأطباء.
واعتبرت أن وزارة الصحة هي المتسبب الأول في المشاكل في منظومة الصحة العمومية، ودعت إلى ضرورة الجلوس للحوار والبحث عن حلول للمنظومة، عوضا عن منطق الإجبار والحلول الشعبوية، وفق تعبيرها.
وأكدت أن الأطباء التونسيين يتم تهجيرهم ولا يسعون بأنفسهم للهجرة، وذلك لأسباب عدة، ودعت وزارة الصحة إلى إجراء استبيان لتحديد أسباب الهجرة دون فرض إجراءات مُسقطة.
وقالت إن تقديم الطبيب الشاب على أنه لا يقدم خدمة للوطن فيه مغالطة كبيرة، رغم أن الطبيب الشاب يقوم ومنذ تخرجه بدوره كاملا كطبيب متمتع بكل حقوقه المادية والاجتماعية رغم أن ظروف عمله تكون هشة.
وأول أمس كشف وزير الصحة التونسي، علي مرابط، أنه يتم العمل على منظومة جديدة، يتم بمقتضاها حث الأطباء الشبان على العمل لفترة محددة في تونس قبل الهجرة للعمل بالخارج، في ظل ارتفاع معدلات الهجرة في صفوف الأطباء.
نزيف الهجرة متواصل
وأضاف الوزير أن المقترح الجديد سيفرض على الأطباء العمل لفترة 5 سنوات بتونس قبل مغادرتها، “لكي يرجعوا للدولة القليل من ما قدمته لهم، باعتبار أن تونس تدرس أبناءها مجانا لكن دول أخرى تستفيد من ذلك”، بحسب تعبيره.
وقال مرابط، خلال مقابلة مع إذاعة “موزاييك أف أم” إن “هذه المنظومة تقوم على مقاربة تقتضي أن الأطباء، الذين يتم تكوينهم في تونس من أموال دافعي الضرائب، يقدمون القليل للشعب الذي دفع لتكوينهم”.
وتشهد هجرة الأطباء التونسيين تزايدا خلال السنوات الأخيرة، حيث هاجر سنة 2021 أكثر من 970 طبيبا تونسيّا للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيب غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018، وفق ذات المتحدث.
وقال كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء نزار العذاري ذذ
إن أسباب هجرة الأطباء التونسيين لم تعد تقتصر على ضعف الامكانيات المادية وظروف العمل المزرية بالمستشفيات، وإنما أصبحت تشمل أيضا تفاقم ظاهرة الاعتداء بالعنف على الاطارات الطبية وشبه الطبية خلال أدائهم لعملهم، موضحا أن 6 بالمائة من العنف المادي المسجل في القطاع العمومي يخص قطاع الصحة وذلك دون اعتبار العنف اللفظي الذي أصبح يسلط بصفة يومية على هذه الفئة.