أصدرت الجامعة التونسية للنزل بيانا قالت فيه أنها “تتابع بكل استياء عمليات تنفيذ قرارات هدم وإزالة منشآت تم تشييد أغلبها قبل سنة 1995 بشكل قانوني على جزء من الشريط الساحلي من طرف عدد من المؤسسات الفندقية بولاية سوسة، وما رافقها من تداول لصور فظيعة لهذه العمليات على مواقع التواصل الإجتماعي في تونس وفي الخارج، مما الحق اضرارا جسيمة على صورة الوجهة التونسية لدى الشركات السياحية العالمية.
وإذ تعبّر الجامعة التونسية للنزل عن حرصها على احترام علوية القانون، فانها تجدّد التزامها بصيانة الشريط الساحلي وحماية البيئة.
ويهمّ الجامعة ان توضّح ما يلي:
* استهجانها لطريقة تنفيذ قرارات الهدم والإزالة بما يوحي بأن المؤسسات الفندقية مارقة عن القانون، والحال ان الجامعة كانت بادرت طيلة السنوات الماضية ولا تزال، بدعوة السلط المعنية خلال عدة اجتماعات ضمّت كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارتا السياحة والبيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى ضرورة وضع إطار تشريعي جديد يحقق المعادلة بين مصالح كافة الجهات.
* تذكيرها بالوقع السلبي لعمليات الهدم والإزالة في هذا الظرف بالذات في ظل منافسة شرسة تعيشها الجهة التونسية اليوم.
* تأكيدها ان المؤسسات الفندقية باستغلالها لجزء محدود من الشريط الساحلي تترك مجالا على طول الشواطئ لكافة المصطافين والسياح التونسيين والأجانب في إطار تام من الأمن والنظافة.
* استغرابها من اختيار توقيت تنفيذ هذه القرارات قبيل انطلاق الموسم السياحي الجديد بعد عامين من التدهور التام لقطاع السياحة عامة والفندقة خاصة.
* تجديدها دعوة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى فتح باب الحوار والتشاور مع جميع الأطراف بهدف التوصّل إلى وضع إطار قانوني انتقالي يمكّن من تلافي النقائص وتأجيل عمليات الهدم والإزالة إلى حين تسوية الوضعيات مع مراعاة خصوصية كل جهة، والى السلط المحلية بضرورة ايلاء المزيد من العناية بالبيئة وتسخير الامكانيات لحماية المحيط .
* تشديدها على ان عمليات الهدم ليست الحل الامثل وان الظرف يقتضي التوجه نحو مزيد البناء خاصة وان بلادنا تحتاج إلى تعبئة كافة الموارد ودعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني.