أسندت المفوضيّة الاوروبية، باسم الاتحاد الاوروبي، الاربعاء، 300 مليون أورو من برنامج المساعدة المالية الكليّة، لفائدة تونس.
وتعد هذه القيمة القسط الثاني والاخير من برنامج المساعدة الماليّة الكليّة لفائدة تونس للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وفق ما تقدم به الاتحاد الاوروبي.
وتمّ إسناد القسط الاول، بقيمة 300 مليون أورو خلال شهر جوان 2021، بعد مصادقة البرلمان التونسي على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المالية الكليّة. وحصلت تونس، تبعا لذلك، على قيمة 600 مليون أورو في شكل قروض في اطار برنامج المساعدة الطارئة خلال سنة 2021.
وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي على صفحته الرسمية اليوم وهو يعلن على تقديم هذا القرض الميسر ” في هذه الفترة الصعبة للغاية ، لا يزال الاتحاد الأوروبي مصممًا على دعم تونس على طريق الإصلاح الاقتصادي والاحترام الكامل للمكتسبات الديمقراطية. وهذا يعني ضمناً عملية انتقال سياسي شاملة وشفافة والعودة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ، من خلال احترام الفصل بين السلطات والعمل السليم للمؤسسات الديمقراطية ، بما في ذلك البرلمان.
جددت السلطات التونسية التزامها بتنفيذ خارطة طريق سياسية تتضمن تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية في يوليو وديسمبر 2022 على التوالي. تستند خارطة الطريق هذه إلى حوار شامل وشفاف يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ، فضلاً عن احترام الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون والمؤسسات المستقلة. سيكون تنفيذه ضروريًا لضمان استقرار تونس وازدهارها على المدى الطويل. الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي سيكون أيضًا خطوة مهمة للاتحاد الأوروبي لتقديم دعمه الكامل لتونس في المستقبل.”
من جهته قال قال باولو ، مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي : “تونس شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي ونحن لا نزال ملتزمين بدعم الشعب التونسي في هذه الأوقات الصعبة. بفضل الدفع الذي تم دفعه في سياق حالة الطوارئ المرتبطة بـ COVID-19 ، نواصل إظهار إرادتنا القوية لدعم الانتعاش الاقتصادي في تونس. يقف الاتحاد الأوروبي بحزم مع التونسيين في تصميمهم على الحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد وسيواصل دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها لتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للبلاد “.