نفت مصادر اعلامية قطرية مسؤولة ما تداوله الخبير في الشأن الخليجي جورج مالبورنت حول اعتزام السلطات القطرية التضحية بوزير العمل علي بن صميخ المري وتحميله أية مسؤولية تتعلق بزاعم حول تقديم الدولة القطرية رشاوى لعدد من النواب في البرلمان الأوروبي . وقالت مصادرنا أن ما غرد به جورج مالبورنت عار عن الصحة . وكان مالورنت قال “ان بعض المقربين من السلطة في قطر يطرحون ترويج فرضية أن رشوة إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي هي مبادرة فردية من وزير العمل علي بن صميخ المري الذي سبق أن استقبل كايلي.. حتى يراه الأمير جيدًا. هذه الفرضية لها ميزة تجنيب قمة الدولة القطرية الحرج”.
مالبورنت أضاف انه “سيتم عقد اجتماع في بداية الأسبوع بحضور أمير قطر الشيخ تميم ليرى كيفية الخروج من قطرغيت، على حد قول مصدر مطلع. وتم تأكيد المعلومات لنا من قبل مصدر آخر. ويضيف المصدر الأخير أن الأمير مستاء للغاية” ودعا البرلمان الأوروبي يوم الخميس إلى منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل موقت، وقرّر تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية، في نهاية أسبوع طغت عليه فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية.
ونفت الحكومة القطرية، صحة الشائعات التي تربط قضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وارتباطها بقطر.
وأوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.
وأكد البيان أن قطر، تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل، مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.
وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، في وقت سابق، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي بالإجماع على قرار إقالة نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، اليونانية، إيفا كايلي.