أصدر اليوم الخميس النائبان غريغوري و. ميكس ، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، ودين فيليبس ، العضو البارز في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى ،بيانا بعد اصدار بطاقة ايداع بالسجن صباح اليوم الخميس في حق رئيس حرك النهضة ر اشد الغنوشي: “إن الاعتقالات الأخيرة لشخصيات سياسية في تونس ، والإغلاق القسري لمكاتب الأحزاب السياسية ، وحظر التجمع الحر لبعض الجماعات السياسية ، هي اعتداءات صارخة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. تقوض هذه الإجراءات المبادئ المنصوص عليها في الدستور التونسي والتي يناضل المجتمع المدني من أجلها منذ عام 2011. إننا ندين هذه الأعمال وندعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين. إن التمسك بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون في صميم العلاقة الأمريكية التونسية القوية “.
ويأتي هذا البيان متوافق تماما مع السلطة اتنفيذية في الولايات المتحدة مع السلطة التشريعية اللذين اتفقا على ان ” التمسك بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون في صميم العلاقة الأمريكية التونسية القوية “.
ويوم أمس حثّت الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية على ضرورة “احترام حرّية التعبير وحقوق الإنسان”، مؤكدة على أهمية هذه المبادئ للديمقراطية وللعلاقات الأمريكية التونسية.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى يتخطى أي فرد أو حزب سياسي وهو ضروري لديمقراطية نابضة وللعلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”.
وأكدت أنّ ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واغلاق مقر النهضة ومنع الإجتماعات التي تعقدها المعارضة التونسية، بناء على تصريحات، يمثّل تصعيدا مقلقا ضدّ المعارضين.
واعتبرت أنّ الإيقافات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة لخصومها السياسيين ولمنتقديها تتعارض مع مبادئ الدستور الذي صادق عليه التونسيون والذي ينصّ صراحة على حرية الرأي والتعبير.