كشفت مديرة التنمية والجودة بديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري ان كميات الحبوب المجمعة خلال موسم 2023 سجلت تراجعا بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وذلك من خلال تجميع 7ر2 مليون قنطار مقابل 5ر7 مليون قنطار.
واضافت الزوراي امس الجمعة خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الفلاحة، ان هذا التراجع يعود الى الجفاف وظاهرة انحباس الامطار المسجلة خلال اهم مراحل انبات الحبوب مما اثر على المحصول لاحقا.
ولاحظت المسؤولة في سياق متصل ان التساقطات المطرية التي تم تسجيلها مطلع شهر حوان 2023 على مستوى مواقع الانتاج ، أثرت على جودة الحبوب.
وتوزعت الكميات المجمعة من الحبوب على قرابة 5ر2 مليون قنطار من القمح الصلب و 60 الف قنطار من القمح الليلين و 4600 قنطار من الشعير.
وتصدرت ولاية بنزرت قائمة المناطق الاكثر تجميعا مستحوذة على حصة تقارب 35 بالمائة تليها باجة بنحو 25 بالمائة والقيروان بحصة تقارب 14 بالمائة في حين بلغت مساهمة جندوبة قرابة 5ر11 بالمائة وسجلت ولايات سليانة والكاف وزغوان تراجعا على مستوى الانتاج.
وتتمثل اهم الاجراءات التي تم اتخاذها للموسم الزراعي 2023 -2024 في توفير 700 الف قنطار من البذور على ذمة المزارعين وتكوين احتياطي اسراتيجي ب 500 الف قنطار من القمح الصلب لتامين حاجيات الموسم 2024-2025 على مستوى البذور.
ورفعت الحكومة اسعار الحبوب عند الانتاج من خلال الامر عدد 529 المؤرخ في 17 جويلية 2023 والذي يقر زيادة منحة تشجيعية ظرفية للموسم الحالي بقيمة 10 دينارات لكل الحبوب والترفيع في المنح والهوامش المخولة للمجمعين بانعكاس مالي يبلغ 2ر4 مليون دينار.
وقامت الحكومة كذلك بتعديل سلم التعيير في اتجاه اسعاف منتجي الحبوب وذلك من خلال اصدار الامر عدد 528 والذي ينص على ايقاف العمل بعناصر الجودة المعتمدة والابقاء فقط على عنصري الرطوبة والشوائب المختلفة والتي يمكن للفلاح التحكم فيها .
وتعهدت الحكومة كذلك بتعويض الاضرار وجدولة الديون علما وان المساحة المؤمنة ارتفعت من قرابة 113 الف هكتار الى 965 الف هكتار مع توقع مبلغ تعويض في حدود 60 مليون دينار .
وتقدر قيمة تمويل موسم الزراعات الكبرى 2022-2023 بنحو 89 مليون دينار تعود 8ر82 مليون دينار منها الى البنك الوطني الفلاحي و3ر6 مليون دينار الى البنك التونسي للتضامن علما وان الدولة تكلفت بموجب الفصل 15 من قانون المالية 2023 ب3 نقاط من نسبة الفائدة.
وات