قال عضو هيئة الانتخابات المبعد سامي بن سلامة انه “بعد إنتظار دام منذ الصباح لساعات طويلة تبين بأنني مصنف بحالة فرار رغم حضوري في المرة السابقة بحالة تقديم أمام النيابة العمومية وكذلك في هذه المرة. نتيجة عدم بلوغ استدعاء تم توجيهه لي لاستنطاقي مجددا أمام إدارة القضايا الإجرامية بالشرطة العدلية على ما يبدو.
وقد أكون حاليا في وضع المجرم المفتش عنه من قبل كافة القوات الأمنية.
بعد ذلك تم إحالتي بصفة فورية على المجلس الجناحي حيث تم النظر في الملف بعد عشرات الملفات في قاعة كانت مكتظة وفرغت تقريبا من المواطنين… وقد تمسكت أمام هيئة المحكمة بتطبيق القانون الذي ينص على أنني أتمتع بالحصانة القانونية كعضو مجلس هيئة انتخابات طالما أنه يجب احتراما لمبدأ توازي الشكليات أن يصدر أمر رئاسي بإعفائي من مهامي وأن يكون وفقا للقانون شخصيا Nominatif
وصريحا Explicite حيث لا يمكن إعفاء أي مسؤول بالدولة بطريقة ضمنية احتراما لقوانين الجمهورية ولنواميسها.
علاوة على ملاحظتي بعدم وجود أي قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي برفع الحصانة عني.
بعد ذلك طالب لسان الدفاع بالتأجيل للإطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع حيث قررت المحكمة على تمام الساعة السابعة والربع مساء تأجيل القضية ليوم 16 نوفمبر 2023 المقبل مع إبقائي في حالة سراح.
هذا ما يحدث في هذا العهد السعيد مع من دافع على وجود الدولة التونسية وعلى حق الشعب التونسي في هيئة انتخابات مستقلة.”