وضع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تقرير أصدره اليوم سيناريوهين متوقعين لمستقبل حركة النهضة وذلك في ضوء مؤشرات التراجع التي شهدتها حركة النهضة على مدار السنوات الماضية،
•الأول: احتمالية تفكك حركة النهضة نتيجة الأزمات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، وعزم الدولة على استمرار التحقيق القضائي في القضايا التي يتورط فيها أعضاء النهضة، ومن ثَمّ قد يقود ذلك إلى حلّ الحركة وتفككها في ضوء توجه نواب البرلمان منذ جويلية الماضي، وفقًا لتصريحات النائبة “فاطمة المسدي” عن توقيع لائحة سياسية وتصنيف الحركة بالإرهابية على خلفية القضايا المتورطة بها، والتي تمس الأمن القومي للدولة التونسية ومنها؛ إنشاء جهاز سري، والتآمر على أمن الدولة، والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب لبؤر التوتر، وقد تضمنت اللائحة تأكيد ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على تحقيق المفهوم الصحيح للسيادة باسترجاع المؤسسات الوطنية من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة. يضاف إلى ذلك قرار منع الاجتماعات في مقر حركة النهضة، وغلقه بما يعرقل من نشاطها السياسي، لكن يبقى تحدٍ يواجه هذا السناريو عبر مواجهة ضغط خارجي من دول تدعم الحركة، ومن ثَمّ قد يقابل ذلك دعم للنظام الحالي، من قبل دول أخرى لها موقف مضاد من تيارات الإسلام السياسي في تونس.
• الثاني: اتجاه حركة النهضة إلى محاولات التأقلم بالاستمرار سرًا، لحين توفر فرصة سانحة على غرار عودتها في السابق بالرغم من اعتقال قادتها، فعلى مدار تاريخها شهدت الحركة اعتقالات، وفى بعض الأحيان قامت بالعمل السري خلال عهد الرؤساء السابقين (الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي)، ومُنعت في بعض الأحيان من النشاط، واعتُقل قياداتها وتم تهجيرهم، ولم تكن هذه المرة الأولى في تاريخ الغنوشي الذي واجه بها الاعتقال، إذ تم الحكم عليه في عام 1981 بالسجن لمدة أحد عشر عامًا، وقضى حوالي ثلاث سنوات ثم خرج ضمن عفو عام، وحكم عليه غيابيًا بالسجن مدى الحياة في عامي 1991 و1988، لكنه هرب إلى بعض الدول منها الجزائر في عام 1989، ثم السودان وبريطانيا، وحصل على اللجوء السياسي في عام 1993، واستمر حوالي 21 سنة، ثم عاد بعد ذلك إلى تونس مع الثورة.
استنادًا إلى ذلك هناك احتمالية لعودته لممارسة العمل السياسي بعد قضاء مدة السجن، وليس بالضرورة العودة إلى رئاسة الحركة، والاتجاه إلى اختيار قيادات جديدة لرئاستها، بالرغم من الاعتقالات المتتالية فإنه من المقرر عقد المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة في أكتوبر القادم، وقد أثيرت بعض المخاوف بشأن تأجيل المؤتمر العام، إذ كان انعقاد المؤتمر العاشر في عام 2016، وقد أثير خلاف في السابق مع الغنوشي بتأجيله لهذا المؤتمر لأكثر من مرة، واتهامه برغبته في تعديل النظام الداخلي لإعادة الترشح لرئاسة الحركة. إلا أنّ القيادي “بلقاسم حسن” صرح بأنّ عقد المؤتمر في موعده يعنى عدم التخلي عن راشد الغنوشي ونائبه “علي العريض”، وأنّ واجب المؤتمر تثبيت رئيسه ونائبيه، وانتخاب قيادة أخرى معهم. في حين أنّ هناك تصريحات لعضو مجلس شورى الحركة “محسن السوداني” تشير إلى احتمالية إلغاء المؤتمر، وأنّ الحركة لا تزال تناقش من يشغل منصب رئاسة الحركة بعد سجن “منذر الونيسي” الرئيس المؤقت، واختيار رئيس بالإنابة، لكنها توصلت إلى عدم اتخاذ قرار لحين صدور قرار قضائي تجاه الونيسي.
ختامًا؛ لا شك أنّ وجود بعض قيادات الصف الأول والثاني في السجن، فضلًا عن غلق المقر الرئيسي للحركة كلها، عوامل ساهمت في إرباك وتراجع مكانة حركة النهضة التونسية، وكذلك شعبيتها، إلا أنها قادرة على التأقلم والعمل سرًا في بعض الأحيان؛ وبالتالي قد تستطيع العودة مجددًا على المدى المتوسط، لكن يبقى الأمر هنا مرهون باتجاهات الدولة في تونس، وهل يحسم الأمر سريعًا في القضايا المتورطة بها، إلى أن يصل الأمر إلى قرار سياسي وإداري بحظر وحل الحركة على المدى القصير.