تونس – أخبار تونس
حذر تقرير صدر نهاية الأسبوع الماضي عن وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني من تغيير وضعية البنك المركزي
في اتجاه السماح له بالتمويل المباشر للحكومة “هناك مناقشات سياسية حول تغيير وضع البنك المركزي للسماح بالتمويل المباشر للحكومة. ومن وجهة نظرنا فإن ذلك من شأنه أن يعرض مصداقية البنك المركزي للخطر ويزيد الضغط على الأسعار وسعر الصرف. “
التقرير تعرض من من جهة أخرى الى الاحتياطيات الرسمية التي قال أنها اتسمت بالمرونة على نحو غير متوقع في مواجهة محدودية التمويل الخارجي، حيث انتعشت إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023 من 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، على الرغم من ضعف التمويل. وكان هذا مدعومًا جزئيًا بالانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري، المتوقع أن يصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بـ 8.6% في عام 2022. وساهمت عائدات السياحة والتحويلات المالية القوية في التحسن، لكننا نعتقد أن تشديد شروط التمويل ل كما أدى القطاع العام إلى تقييد واردات الشركات المملوكة للدولة.
التقرير توقع أن يتسع الدولار الكندي إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025، حيث نعتقد أن الواردات ستتعافى إلى حد ما من مستويات 2023 المقيدة، مع استمرار ميزان الطاقة والغذاء في التأثير على الميزان التجاري، على الرغم من أن السياحة والتحويلات المالية ستظل قوية. ونتوقع أن تتدهور الاحتياطيات بشكل ملموس خلال الفترة 2024-2025، في غياب تمويل خارجي حكومي إضافي، حيث من المرجح أن تتم تلبية آجال الاستحقاق الحكومية الخارجية جزئيا عن طريق سحب الاحتياطيات.
وفي سبتمبر الماضي انتقد الرئيس قيس سعيد، بنودا من قانون البنك المركزي التونسي تتعلق بالاستقلالية المطلقة للبنك، مؤكدا ضرورة المضي في إصلاح هذه الفصول “من أجل تحسين مساهمة مؤسسة الإصدار النقدي في التمويل المباشر لموازنة الدولة”.
وقال قيس سعيد، أثناء زيارته مقر البنك المركزي التونسي: “إن سياسات البنك المركزي يجب أن تكون في تناسق مع السياسات الحكومية”، معتبرا أن البنك المركزي قام بدور مهم في السيطرة على نسب التضخم، غير أنه مطالب بالمساهمة المباشرة في تمويل الموازنة.
واعتبر الرئيس التونسي أن البنوك تحصل على معدلات فائدة مرتفعة عند إقراض الدولة، بينما كان بالإمكان الحصول على هذه الأموال من تمويلات مباشرة من البنك المركزي. وأكد أن مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي “لن تحد من استقلالية هذه المؤسسة”.
وقال: “لا بد من تطوير النص ليلعب البنك المركزي دوره كمؤسسة عمومية وهو ليس مستقلا بذاته”. وتابع: “من يستفيد من الفصل الخاص باستقلالية البنك هو البنوك التجارية“.