نفت مصادر لبنانية مطلعة كلّ المعلومات التي تتحدَّث عن قرب الإفراج عن حنبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي الذي يحاكم أيضا في تونس في قضيتي فساد ، وأكدت أنَّ هذه «المعلومات المضللة تتزامن مع ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، للضغط على السلطات اللبنانية من أجل الإفراج عن القذافي الابن الموقوف في لبنان منذ عام 2015».
واعترفت المصادر بأنَّ «مفاوضات كانت انطلقت قبل أشهر بين محامي حنبعل ولجنة متابعة قضية الصدر، لكنَّها وصلت إلى حائط مسدود». وكشفت لـصحيفة «الشرق الأوسط» أنَّ الجانب اللبناني «تعهد الإفراج عن القذافي الابن، مقابل تقديم معلومات دقيقة عن مصير الصدر ورفيقيه والوصول إليهم، لكن هانيبال أصرَّ على أن عبد السلام جلّود وحده الذي يعرف مصير الصدر، وأنَّ والده معمّر القذافي لم يقابل الإمام وأن الأخير ورفيقيه غادروا ليبيا إلى روما واختفوا هناك». وجزمت المصادر بأنَّ «هانيبال ليس متهماً بإخفاء معلومات فحسب، بل متهم بالمسؤولية عن مصير الصدر ورفيقيه».
في غضون ذلك، تردَّدت أنباء في ليبيا عن قرب إطلاق سراح حنبعل بمقتضى صفقة عقدها شقيقه سيف الإسلام القذافي، لكن خالد الزائدي محامي الأخير نفى ذلك جملة وتفصيلاً. وقال الزائدي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أمس، إنَّ «الخبر الذي أوردته مجلة (جون أفريك) الفرنسية (عارٍ تماماً) عن الصحة». وكانت المجلة نقلت عن ما وصفتها بمستشارة سيف الإسلام القذافي، العراقية – الفرنسية سهى البدري، قولها إنَّ إطلاق سراح حنبعل «وشيك وذلك بعد دفع كفالة تقدر بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، على أن يبقى هناك إلى حين محاكمته».
غير أنَّ الزائدي، قال، وفقاً لوكالة «ليبيا برس» الإخبارية، إنَّ البدري «ليست من ضمن فريق عمل الدكتور سيف الإسلام، ولا تحمل صفة مستشارة له كما نقلت المجلة».
وفتح القضاء التونسي قضيتي فساد مالي متهم بارتكابهما نجل العقيد الراحل معمر القذافي حنبعل الذي يمضي سنوات في السجن في دولة لبنان.
وأفادت عدة وسائل محلية أن «دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس نظرت، أمس الأربعاء، في قضيتين مرفوعتين ضد حنبعل القذافي».
ووفق المصدر فإنه «إثر المفاوضات مع الطرف الثاني قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق نجل القذافي وذلك لعدم كفاية الحجة في القضية». وفي المقابل قررت دائرة الاتهام إحالة هانيبال القذافي بصفته ممثلا قانونيا لشركة تجارة وتوكيلات دولية إلى أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمته بشبهة ارتكاب جرائم ذات صبغة مالية .