Accueilالاولىرأي - رابح الخرايفي يكتب عن المؤهلين لمنافسة قيس سعيد في الإنتخابات...

رأي – رابح الخرايفي يكتب عن المؤهلين لمنافسة قيس سعيد في الإنتخابات الرئاسية القادمة

أكد رئيس الجمهورية يوم 12 فيفري 2024 لدى استقباله لرئيس الهيأة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن “كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية” منهيا بذلك الجدل حول تاريخ الانتخابات الرئاسية.

إن الشروع في الحملة الرئاسية على الفيسبوك والإعلام سبق التأكيد من قبل عدد من الأشخاص أعلنوا في تصريحاتهم (الناجي جلول ، نزار الشعري ، ألفة الحامدي، عبير موسي) ، وعدد لم يعلنوا لكن تدار لهم حملة كبيرة عبر صفحات مدعومة لا نعلم من يديرها ومن يمولها (منذر الزنايدي أساسا).

لهذا ينبغي بحث هل تتوفر في هؤلاء الشروط الدستورية القانونية أم أن بعض من هذه الترشحات غير جدية ذات صبغة بهلوانية ،ومنها غرضها إحراج رئيس الجمهورية ومنها من اتخذها غطاء لصرف النظر عن تتبعات جزائية. يتم فرز الترشحات الجدية من غير الجدية بالاحتكام إلى الشروط القانونية الدستورية التي ينص عليها دستور 25 جويلية 2022 وقانون 26ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والقوانين والمراسيم المنقحة له.

وتتمثل هذه الشروط فيما نص عليه 89 من الدستور المذكور وهي السن الدنيا والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية والجنسية. الترشح غير الجدي: ترشح بهلواني يعد ترشح ألفة الحامدي لمنصب رئيس الجمهورية ترشحا غير جديا لأنه بالرجوع إلى تفحص تاريخ ميلادها المنشور على الانترنيت نجد أنها من مواليد سنة 1989، وعليه فان سنها دون 40 سنة فلا يحق لها الترشح والحديث عن الترشح. ما حديثها عن الترشح والدعاية له وهي تعلم انه لا يتوفر فيها الشروط من قبيل العمل البهلواني والفلكلوري الذي يقرب من التهريج.

الترشح الذي لا تتوفر فيه الشروط الدستورية الحقوق المدنية والسياسية هي شروط دستورية لابد ان تتوفر في المترشح وما يثبت هذا الشرط هو تقديم في ملف الترشح ما يفيد خلو السجل العدلي من الجرائم المعاقب عليها ويثبت هذا من خلال تسليم وزارة الداخلية لبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية.

أمّا إذا كانت ضد المترشح تتبعات مازالت جارية سواء كان بحالة سراح أو إيقاف أو محاكمة فان وزارة الداخلية لا تسلمه هذه البطاقة كي يضيفها في ملف الترشح ، وهذه الحالة تنطبق على عبير موسي الموقوفة ونزار الشعري المفتوح ضده أبحاث جزائية. في هذا النوع من الترشحات والاستمرار فيها، أغراض سياسية وأخرى شخصية إما لإحراج رئيس الجمهورية وإظهاره انه مستبد يقصي منافسيه عبر تلويث سجلهم العدلي جزائيا أو لصرف الأنظار عن تتبعات جزائية جارية جدية تلاحق هؤلاء المترشحين ومحاولة منهم للوقوف في مركز الضحية أمام الراي العام الوطني والعالمي.

الترشحات الجدية: الترشح الجدي هو الترشح الصادر عن شخص يعلم انه تتوفر فيه الشروط القانونية الدستورية السن ونقاوة السجل العدلي . وتشمل هذا النوع من الترشح إلى حد كتابة هذا المقال هما الناجي جلول ومنذر الزنايدي.

** رابح الخرايفي أستاذ مساعد في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة