تونس
اخبار تونس
يبدو أن الدعوات لاختيار مرشح واحد من المعارضة لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد تلقت ضربة ثانية اليوم حينما أعلن الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي انه يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف المرايحي في تصريح لإذاعة “جوهرة” اليوم ، ” حلت ساعة الحسم وعلي اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مضيفا ” التردد الذي بقي هو اني يجب أن أتأكد من إمكانية فوزي “.
وشدد على ان الوضع الذي تمر به البلاد يفرض علي الترشح للانتخابات الرئاسية وتغيير الواقع المرير.
من جهته أكد الدّيوان السيّاسي للحزب الدستوري الحر تشبثه برئيسته عبير موسي كمُرشّحته للانتخابات الرّئاسية القادمة داعيا هياكل الحزب وقواعده وأنصاره إلى رص الصفوف والالتفاف حول قيادته في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
وقبل المرايحي ألمح الوزير السابق منذر الزنايدي الى امكانية خوضه السباق الرئاسي القادم الذي أكد فيما يشبه الرسالة المفتوحة يوم 29 فيفري الماضي أنه ” أمام هذا الوضع الذي ينذر بالخطر، يقتضي “الواجب الوطني” منا جميعا قبل كل شيء التحلي بالمسؤولية والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن. كما يقتضي هذا الواجب العمل على تحرير الإرادات واقتراح الحلول والمبادرات والدفاع المستميت عن حق التونسيين في حياة أفضل.
اليوم ونحن واثقون أن محاولات الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه لن تفل من عزمنا على الاستجابة إلى نداء “الواجب الوطني”،
وكان الفاضل عبد الكافي قبل أن ينسحب من حزب أفاق تونس أول من طرح فكرة تقديم مرشح وحيد لمنافسة سعيد في الاستحقاق الرئاسي.
وقال عبد الكافي في نوفمبر 2022 “أنه يسعى كسياسيّ الى الجمع وليس التشتيت، داعيا العائلة الوطنية الى تقديم مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية عوض 15 مرشح، يكون ممثلا عن العائلة الديمقراطية والالتفاف حوله ودعمه.”
وفي ديسمبر الماضي قال الناشط السياسي، نزار الشعري إنه “سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإنه على أتم الاستعداد لذلك”.
وأوضح في مداخلة له اليوم في برنامج “بوليتيكا” على “الجوهرة أف أم”، أنه كان قد أعلن عن نية الترشح منذ فترة، مضيفا: “سأترشّح للرئاسة و متأكد من فوزي”.
وقبل نحو أسبوع قدّم العياشي الهمامي المحامي والناشط السياسي مبادرة من 7 نقاط قال انها “ستساهم في إنقاذ البلاد من التسلط والانهيار وفي توحيد المعارضة ومكونات المجتمع المدني” .
وحسب الهمامي يمكن للانتخابات الرئاسية القادمة ان تشكل فرصة وصفها بالجدية لانقاذ البلاد والتخلّص من الاستبداد والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة شريطة توفر عدة عوامل ذاكرا منها توفر شروط انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وتنافسية للمترشّحين مع تنقية المناخ السياسي خاصة عبر إطلاق سراح المساجين السياسيين وتركيز هيئة مستقلة للإنتخابات.
واقترح الهمامي في تدوينة مطولة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” توحيد طيف واسع من المعارضة ومن مكونات المجتمع المدني حول مرشّح واحد للانتخابات الرئاسية يتمّ اختياره بعد صياغة برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي مشترك ويخوض مسارا نضاليا نحو الانتخابات من خلال عقد اجتماعات في كل مدن البلاد ومع جلّ القطاعات وفي وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي على ان يكون القرار النهائي بالمشاركة أوالمقاطعة تتويجا طبيعيا لهذا المسار.
من بين النقاط الاخرى التي اقترحها الهمامي تكوين فرق عمل جديّة وذات مصداقية لصياغة خطّة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وخطة متوسطة المدى وفرق أخرى تعمل على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها بغاية صياغة البرنامج أو الخطط الاقتصادية في أسابيع قليلة.
واكد الهمامي على وجوب ان تتم صياغة برنامج للمرشّح الرئاسي تكون من التزاماته تكوين “حكومة إنقاذ وطني انتقالية” لمدّة سنتين أو ثلاثة لإنقاذ الاقتصاد وتنقية المناخ الاجتماعي وان يتولى بعد التشاور مع كلّ الأطراف تكوين “لجنة وطنية لإعداد دستور جديد” أو تعديل دستور 2014 لتجاوز هناته ثمّ تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة عليه وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبق الدستور الجديد.”
وفي سنة 2019 تقدم 26 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد رفض 71 طلباً للترشح من أصل 97 قُدموا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.