القضاء الإيطالي يقترب من إصدار حكم في قضية فرض فوائد ربوية على رجلَي أعمال تحت التهديد باسم التنظيم الإجرامي، فيما يرد اسم المافيوزي دييغو بوتشيرو، الموقوف في تونس، ضمن تفاصيل الملف.
تتواصل في إيطاليا فصول قضية تتعلق بشبكة إجرامية متهمة بفرض فوائد ربوية على رجلَي أعمال في منطقة سولوفرا، مع استخدام التهديد بالارتباط بمافيا كامورا لإجبار الضحيتين على دفع الأموال، في ملف يكتسب أهمية تونسية بسبب ورود اسم دييغو بوتشيرو، الذي لا يزال محتجزاً في تونس منذ إيقافه في مارس الماضي.
وحسب ما أورده موقع أوتّوپادجيني الإيطالي في تقرير نشره يوم 12 نوفمبر الجاري، فإن خمسة عشر شخصاً يواجهون اتهامات تتعلق بفرض فوائد غير قانونية على رجلَي الأعمال، اللذين وجدا نفسيهما في وضع مالي صعب، قبل أن يتحولا إلى ضحيتين لشبكة ابتزاز مرتبطة، وفق الاتهامات، بعناصر من منطقة كاستيلاماري دي ستابيا وبالتنظيم الإجرامي المعروف باسم «نووفو بارتينيو».
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين استغلوا الصعوبات المالية التي كان يواجهها الضحيتان، وهددوهما بعلاقاتهم مع كامورا، لإجبارهما على دفع الأموال لفائدة الشبكة الإجرامية التي تنشط في منطقة إيربينيا.
اجتماع في مقهى ومبلغ بـ60 ألف يورو
ومن بين الوقائع التي أوردها التقرير اجتماع عقد في أكتوبر 2024 داخل مقهى بمنطقة كالياتو في مونتورو، بهدف فرض دفع مبلغ إجمالي قدره 60 ألف يورو، على أقساط شهرية بقيمة ألفي يورو.
ويذكر التقرير أن دييغو بوتشيرو كان حاضراً في ذلك الاجتماع، ممثلاً بمحاميه رافاييلي بيزارو، وأنه كان ينتظر هناك في إطار عملية الضغط على رجلَي الأعمال.
وبحسب المعطيات الواردة في الملف، بدأ الضحيتان منذ أكتوبر 2024 في دفع الأقساط المفروضة عليهما، واستمرت عمليات الدفع إلى غاية أوت 2025، مع استعمال رسائل عبر تطبيق واتساب لتذكيرهما بالمبالغ المطلوبة، ومن بينها عبارات تفيد بأن الأموال يجب أن تُرسل إلى «أصدقاء أفيلينو» و«شباب أفيلينو».
بوتشيرو.. من قاعة المحاكمة الإيطالية إلى السجن في تونس
وتكمن أهمية هذه القضية بالنسبة إلى تونس في أن دييغو بوتشيرو، الذي يرد اسمه ضمن وقائع الملف الإيطالي، لا يزال محتجزاً في تونس منذ إيقافه في مارس 2026، بناء على طلب السلطات الإيطالية.
ويأتي ذكره في هذا التقرير الإيطالي الجديد ليعيد تسليط الضوء على ملف تسليمه، خاصة أن القضاء الإيطالي يواصل النظر في القضية التي تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بالابتزاز والفوائد الربوية والارتباط بشبكات الجريمة المنظمة.
ووفق الجدول القضائي الذي أورده الموقع من المنتظر أن تقدم النيابة العامة لمكافحة المافيا مرافعتها الختامية يوم 2 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ مرافعات الدفاع يوم 13 ديسمبر، فيما ينتظر صدور الحكم في بداية جانفي 2027.
