في المشهد العام التونسي، يبرز أحياناً خطابٌ يثير الدهشة والاستغراب، لا سيما حين يصدر عن نخبة أكاديمية يُفترض فيها أن تكون حارسةً للمفاهيم الدستورية ومُرسّخةً لثقافة المواطنة. ولعل التصريح الأخير للأستاذ الجامعي ياسين سلامة ، والذي جزم فيه بأن لا المواطن ولا النائب مخوّلان بتقييم أداء الوزراء وعمل الحكومة، حاصراً هذا الحق في شخص رئيس الجمهورية وحده، يمثل نموذجاً صارخاً للقفز على أبسط بديهيات القانون الدستوري، وتجاهلاً تاماً للفصل الثالث من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص بوضوح لا لبس فيه على أن: « الشعب هو صاحب السيادة ».

إن خطورة هذا الطرح لا تكمن فقط في كونه رأياً شخصياً مجانباً للصواب، بل في محاولته إضفاء شرعية أكاديمية على فكرة « التفويض المطلق » و »احتكار التقييم ». فعندما يُطلب من المواطن ونوابه أن يصمتوا وأن يتركوا مهمة الحكم على نجاح أو فشل السياسات العمومية لجهة واحدة، فإننا نكون بصدد تفريغ مبدأ السيادة الشعبية من محتواه الحقيقي، وتحويل الحكم من مسؤولية تشاركية تخضع للمساءلة إلى سلطة فوقية لا تُسأل عما تفعل.

لقد فات صاحب هذا التصريح أن هناك فرقاً جوهرياً بين « سلطة التعيين والإعفاء » وبين « حق التقييم والرقابة ». صحيح أن الدستور التونسي منح رئيس الجمهورية صلاحية ضبط السياسة العامة للدولة، وتعيين الوزراء وإنهاء مهامهم، لكنه لم يمنحه أبداً احتكار الحقيقة أو مصادرة حق التونسيين في محاسبة من يديرون شؤونهم بأموالهم الضريبية. فالوزير ليس موظفاً في ضيعة خاصة، بل هو خادم للشأن العام، وأداؤه ينعكس مباشرة على حياة المواطن اليومية، ومن أبسط حقوق هذا المواطن أن يقيّم وينتقد ويحاسب.
أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن القول بعدم أهليتهم لتقييم عمل الحكومة هو ضربٌ في صميم الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان. فالنائب، بحكم الوكالة الانتخابية التي منحه إياها الشعب، ملزم دستوراً وأخلاقاً بمراقبة أداء الجهاز التنفيذي، ومساءلة الوزراء حول مدى تنفيذ المشاريع والسياسات، ومناقشة الميزانيات التي تُصرف باسم المجموعة الوطنية. بل إن الدستور نفسه يتيح للبرلمان آليات رقابية تصل إلى حد توجيه لائحة لوم للحكومة، فكيف يُقال بعد ذلك إن النواب غير مخوّلين بالتقييم؟
إن من أخطر ما يمكن أن يواجه أي تجربة سياسية هو ظهور خطابات تبرر الاستبداد أو تمهد له تحت غطاء الدفاع عن المؤسسات. فالدفاع الحقيقي عن الدولة ورئيسها لا يكون بتكميم الأفواه وإلغاء الرقابة الشعبية والبرلمانية، لأن غياب النقد والتقييم الموضوعي يحجب الحقائق عن صانع القرار نفسه، ويجعل من الفشل الإداري أمراً واقعاً لا يُكتشف إلا بعد فوات الأوان.
ختاماً، ستبقى السيادة للشعب نصاً وروحاً، ولن تستطيع أي تأويلات قاصرة أن تسلب المواطن حقه في الرقابة والمساءلة. فالدساتير تُكتب لتقييد السلطة وحماية الحقوق، لا لتبرير احتكار الرأي، ويبقى الوعي الشعبي هو الضمانة الحقيقية لعدم الانحراف بالسلطة مهما تعددت المسوغات.
