أسقطت لجنتا المالية بالبرلمان، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027. وبذلك سحب النواب من النص مقترحاً كان يهدف إلى توفير موارد إضافية لفائدة الضمان الاجتماعي عبر رفع بعض الأداءات الاستهلاكية.
ماذا كان يتضمن الفصل؟
كان الفصل ينصّ على الترفيع في المعلوم على استهلاك الجعة ونبيذ العنب الطازج والمشروبات الروحية، على أن تُوجَّه عائداته إلى حساب تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي. كما كان يقترح رفع نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات، المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون عدد 48 لسنة 2024، من 40 إلى 60 بالمائة. وتضمّن كذلك زيادة في تعريفة المعلوم على السفر إلى الخارج.
ما موقف رئيس لجنة المالية؟
أعلن رئيس لجنة المالية بالبرلمان، ماهر الكتاري، خبر الإسقاط في تصريح لإذاعة ديوان أف أم. وشدّد على أن هذه الخطوة تجعل من الضروري إيجاد حلول جذرية للإشكاليات التي تعيشها الصناديق الاجتماعية، بدل الاعتماد على إجراءات ظرفية تُحمّل المواطن أعباءً إضافية.
ماذا بعد؟
يعيد القرار طرح السؤال الأساسي حول مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ملف يظلّ مفتوحاً بعد سحب هذا المقترح. وسيتوقف الأمر على ما ستقدّمه الحكومة والبرلمان من بدائل خلال مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
