في خطاب حمل نبرة غير مسبوقة، لوّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخيار التوجه نحو «منبع صناعة المخدرات» استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس؛ عبارة مقتضبة من دون أسماء، لكنها أشعلت عاصفة من التأويلات حول مستقبل التوتر الإقليمي في المنطقة المغاربية.
خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية (2026-2027) بمقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، اليوم الأحد 15 نوفمبر، خرج الرئيس عبد المجيد تبون عن الطابع البروتوكولي للمناسبة ليطلق تحذيراً شديد اللهجة بشأن ملف تهريب المخدرات.
وقال تبون في كلمته إن «إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح حرباً حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس». ورغم أن الرئيس الجزائري لم يذكر أي دولة أو جهة بالاسم، فإن ربطه بين «الحرب الحقيقية» و«الدفاع الشرعي عن النفس» نقل الملف من دائرة الجريمة المنظمة إلى مربع الأمن القومي والردع الاستراتيجي.
لماذا اتجهت الأنظار فوراً نحو المغرب؟
رغم التحفظ الدبلوماسي في صياغة الخطاب وتجنب التسمية المباشرة، لم يتأخر الإعلام في البلدين والمراقبون الإقليميون في قراءة التصريح بوصفه رسالة موجهة إلى الجار الغربي، وذلك لعدة اعتبارات متراكمة:
- سياق الاتهامات المستمرة: دأبت البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية ووسائل الإعلام المحلية على الإشارة إلى أن شحنات «الكيف المعالج» المحجوزة على الحدود الغربية مصدرها المغرب.
- التغطية الإعلامية المزدوجة: في الوقت الذي ربطت فيه منصات إعلامية جزائرية، من بينها موقع «وكالة الانباء الجزائرية »، بين تحذيرات تبون ومصدر المخدرات المضبوطة على الحدود، قرأت الصحافة المغربية في التصريح تصعيداً خطيراً وتلويحاً بالتحرك خارج الحدود، رابطة إياه بالخلاف المزمن حول ملف الصحراء الغربية.
- توقيت إقليمي حساس: يأتي هذا التصعيد اللفظي في ظرفية إقليمية مشحونة تشهد تحركات عسكرية وأمنية متسارعة في منطقة الساحل والصحراء، مما يضفي حساسية مضاعفة على أي حديث يتعلق بتجاوز الحدود الوطنية تحت مبررات أمنية.
من تشديد العقوبات الداخلية إلى التلويح بالخارج
لا يبدو خطاب تبون معزولاً عن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات الجزائرية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة شبكات التهريب. فقد أشار الرئيس في كلمته إلى أن بلاده سبق وأن شددت ترسانتها العقابية إلى أقصى حد، بما في ذلك إعادة فتح سجن «تنزروفت» شديد الحراسة في عمق الصحراء الكبرى، وإقرار عقوبة الإعدام بحق كبار بارونات المخدرات.
ويرى متابعون أن الانتقال في الخطاب الرسمي من التهديد بالعقوبات الداخلية القصوى إلى الحديث عن «منبع الصناعة» يعكس رغبة في رفع سقف الردع، وإظهار أن المقاربة الأمنية والقضائية الداخلية لم تعد كافية لوقف تدفق الشحنات عبر الحدود المغلقة منذ عام 1994.
تهديد عسكري أم ورقة ضغط سياسي؟
يبقى السؤال الأبرز الذي يطرحه المحللون: ماذا يعني عملياً «الذهاب إلى المنبع»؟
تتوزع القراءات بين اتجاهين رئيسيين؛ يرى الاتجاه الأول أن الصياغة تندرج ضمن «الدبلوماسية الخشنة» والرسائل السياسية الرامية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط الإعلامي والدولي على الرباط، دون أن يعني ذلك بالضرورة انزلاقاً نحو مواجهة ميدانية مفتوحة.
في المقابل، يحذر اتجاه ثانٍ من أن توظيف مصطلح «الدفاع الشرعي عن النفس» —وهو مفهوم ذو حمولة قانونية وعسكرية في العلاقات الدولية— قد يمهد لتوسيع نطاق العمليات الاستخباراتية والأمنية العابرة للحدود لملاحقة شبكات التهريب التي تتقاطع مصالحها أحياناً مع الجماعات المسلحة في الساحل.
في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من ردود فعل رسمية أو تحركات ميدانية، تظل عبارة «منبع المخدرات» مفتوحة على شتى الاحتمالات، في منطقة تعاني أصلاً من قطيعة دبلوماسية ممتدة منذ صيف 2021 وانسداد شبه تام في قنوات الحوار.