كشف الخبير الفلاحي أنيس خرباش في حوار مع صحيفة الشرق التونسية أن قطاع الطماطم الفصلية المعدة للتحويل في تونس يواجه أزمة حادة وغير مسبوقة مع انطلاق موسم الجني، أسفرت عن إتلاف نحو 100 ألف طن من المحصول وتكبيد الفلاحين خسائر مالية فادحة قُدرت بـ 30 مليون دينار ، وسط صيحات فزع واستغاثة من المنتجين.
أزمة الكهرباء تعطل الإنتاج
تعود الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة حسب خرباش إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي أدت إلى تعطيل عمليات الري بصفة مطولة، إلى جانب توقف خطوط الإنتاج والقبول داخل مصانع التحويل. وتسبب هذا التوقف في بقاء الشاحنات المحملة بالطماطم تنتظر أمام أبواب المصانع لأكثر من ثلاثة أيام تحت درجات حرارة مرتفعة، مما أدى إلى تعفن الشحنات وتراجع جودتها، وبالتالي رفض قبولها.
أرقام ومؤشرات الموسم الحالي
وفقاً للمؤشرات الرقمية الصادرة عن الهياكل الفلاحية:
- الإنتاج الوطني المتوقع: يبلغ نحو 950 ألف طن.
- المساحات المزروعة: تمسح حوالي 15 ألف هكتار على المستوى الوطني، وتتركز أساساً في ولايات نابل، والقيروان، وسيدي بوزيد، وقفصة.
- الكميات الموجهة للتحويل: كان من المتوقع تحويل حوالي 600 إلى 700 ألف طن، لكن الأزمة الراهنة تسببت في تراجع هذه المعدلات بنسبة 40% مقارنة بالمواسم المذكورة.
الفلاح يتحمل العبء الأكبر
أكد الخبير الفلاحي أن المصانع لن تتضرر من هذه الأزمة بقدر ما سيتحمل الفلاح الصغير والمستهلك التبعات المباشرة. فالفلاح بات عاجزاً عن تسديد ديونه وتغطية كلفة الإنتاج التي ارتفعت لتصل إلى 20 ألف دينار للهكتار الواحد. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الخسائر مباشرة على الأسواق عبر ارتفاع أسعار معجون الطماطم المشتقة.
حلول عاجلة لإنقاذ المنظومة
طرح خبراء القطاع جملة من الحلول الفورية لتفادي انهيار هذه المنظومة الاستراتيجية، وتشمل:
التحول الطاقي: حث المصانع على الاستثمار في الطاقات البديلة والمستدامة لضمان استمرار التصنيع وتجنب التوقف الفجئي.
تثبيت سعر مرجعي عادل: دعوة وزارة الفلاحة لتحديد سعر مرجعي مجزٍ للفلاح لا يقل عن 350 مليماً للكيلوغرام.
جدولة الديون ودعم المدخلات: مساندة الفلاحين عبر توفير الأسمدة والمشاتل بأسعار مناسبة وضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.