ارتفعت جملة الأحكام السجنية الصادرة في حق الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي إلى 63 سنة، وفق جمع العقوبات المعلنة في ثلاثة ملفات قضائية، وذلك بعد أن أقرت محكمة الاستئناف بتونس حكماً ابتدائياً يقضي بسجنه أربع سنوات مع خطية مالية قدرها 200 ألف دينار في قضايا ذات صبغة جبائية.
وقررت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر في حق التركي على خلفية مجموعة من الملفات الجبائية. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنه أربع سنوات، إلى جانب الخطية المالية المذكورة.
ولا يقتصر المسار القضائي للتركي على هذه القضايا، إذ سبق أن قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه مدة 14 سنة، مع خطية مالية، في ملف يتعلق بتهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيل.
أما في القضية المعروفة إعلامياً باسم «التآمر على أمن الدولة»، فقد صدر في حقه حكم استئنافي بالسجن مدة 45 سنة، إلى جانب خطية مالية قدرها 100 ألف دينار، ومصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية، فضلاً عن إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة خمس سنوات.
وباحتساب العقوبات الثلاث، تبلغ المدة الجملية للأحكام السجنية المعلنة 63 سنة: 45 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة، و14 سنة في ملف غسل الأموال والتحيل، وأربع سنوات في القضايا الجبائية.
ويقتضي هذا الرقم التمييز بين مجموع العقوبات الصادرة في الملفات المختلفة والمدة التي قد يتعين تنفيذها فعلياً، إذ لا يكفي جمع الأحكام وحده للجزم بكيفية تنفيذها أو باحتسابها قانونياً.
ويأتي الحكم الأخير ليضيف تطوراً جديداً إلى الملفات القضائية التي يواجهها التركي، في انتظار ما قد تؤول إليه بقية الإجراءات المرتبطة بهذه القضايا.