أسندت الدولة 14 ضيعة دولية فلاحية إلى شركات أهلية، من مجموع 24 ضيعة تم عرضها للكراء ضمن القائمة الأولى للعقارات الدولية الفلاحية الموجهة لهذه الشركات، في حين لم يتم إسناد الضيعات العشر المتبقية بسبب عدم تلقي مطالب تستجيب للشروط القانونية المطلوبة.
وكشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارته لسنة 2027، أن عملية تمكين الشركات الأهلية من الضيعات التي أسندت إليها قد انطلقت بالنسبة إلى الشركات التي استكملت ملفاتها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال إجراءات إمضاء عقود الكراء بينها وبين الشركات المعنية.
وأوضح الوزير أن إسناد هذه الضيعات يندرج في إطار تطبيق المرسوم عدد 3 لسنة 2025، الذي أقرّ حق الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، وذلك من خلال آلية قانونية تتيح لها التقدم على بقية الشركات في الحصول على هذه العقارات.
وفي هذا السياق، صدر قرار مشترك عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يضبط شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق، بما ينظم عملية الانتفاع بالضيعات الدولية الفلاحية المخصصة للشركات الأهلية.
وبيّن الوزير أن تحديد العقارات التي يمكن وضعها على ذمة هذه الشركات يتم عبر لجنة أحدثت بوزارة الفلاحة، تتولى انتقاء الضيعات المعنية، في حين تتكفل وزارة التشغيل والتكوين المهني بعملية فرز الملفات ودراستها للتثبت من مدى استجابتها للشروط المطلوبة.
وشدد في المقابل على أن تمتع الشركات الأهلية بحق الأولوية لا يعني إعفاءها من الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال العقارات الدولية الفلاحية، مؤكدا أنها مطالبة، مثلها مثل بقية الشركات، باحترام الشروط والإجراءات المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات والمحافظة عليها.
وأضاف أن الضيعات التي لا تتلقى بشأنها الوزارة مطالب من الشركات الأهلية لا تبقى خارج دائرة الاستثمار، بل يتم توظيفها وفق الإجراءات المعمول بها لفائدة بقية الشركات الراغبة في استغلالها.
وفي ما يتعلق بتوزيع الأدوار بين الوزارات، أوضح أن وزارة الفلاحة تتولى المرافقة الفنية للشركات المنتفعة، بينما تضطلع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمهمة مراقبة استغلال العقارات الدولية الفلاحية وضمان احترام التراتيب الجاري بها العمل.
مشروع أمر لإقرار مجانية تسجيل العقارات التابعة للدولة
وفي جانب آخر من تدخله أمام النواب، كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن إعداد مشروع أمر يهدف إلى إقرار مجانية تسجيل العقارات الراجعة للدولة، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحماية القانونية للرصيد العقاري العمومي وتسريع نسق تسجيله والمحافظة عليه وتثمينه.
واعتبر الوزير أن التسجيل العقاري يمثل إحدى أهم الآليات القانونية الكفيلة بحماية ممتلكات الدولة، من خلال تثبيت ملكيتها وضبط وضعيتها القانونية وتفادي الإشكاليات التي قد تنشأ عن غياب التسجيل أو عدم استكمال إجراءاته.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد منذ سنة 1964 مبدأ مجانية تسجيل العقارات الخاصة، في حين لا تتمتع العقارات الراجعة إليها بالامتياز نفسه، وهو ما اعتبره وضعا يتضمن مفارقة تستوجب المعالجة من خلال مراجعة الإجراءات المعمول بها.
ويهدف مشروع الأمر الجديد إلى إزالة العراقيل المالية والإجرائية التي قد تعترض عمليات تسجيل العقارات التابعة للدولة، بما يسمح بتسريع استكمال هذه العملية وتكوين صورة أكثر دقة عن الرصيد العقاري العمومي، فضلا عن تسوية وضعياته القانونية وتوفير ضمانات إضافية لحمايته من الاعتداءات والتجاوزات.
كما تطرق الوزير إلى ملف العقارات المستولى عليها أو التي لا تزال تحت تصرف جهات لا تملك حق استغلالها، داعيا إلى إصدار قرارات الإخلاء الضرورية والعمل على تنفيذها فعليا، بما يتيح للدولة استرجاع عقاراتها وإعادة توظيفها واستغلالها وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
ويعكس هذا التوجه، وفق ما تم عرضه خلال مناقشة ميزانية الوزارة، مسارين متوازيين في التصرف في أملاك الدولة: أولهما توسيع الانتفاع بالعقارات الدولية الفلاحية عبر آلية الأولوية الممنوحة للشركات الأهلية، وثانيهما تعزيز حماية الملكية العقارية العمومية من خلال تسريع التسجيل القانوني واسترجاع العقارات التي لا تزال خارج التصرف الفعلي للدولة.
