الرئيسيةأخبار تونستونس – سمير عبيد: من يخزّن السلع يكفيه التصريح بها.. والدولة تحميه

تونس – سمير عبيد: من يخزّن السلع يكفيه التصريح بها.. والدولة تحميه

في تصريح قد يحمل رسائل طمأنة إلى التجار والفلاحين الذين أصبحوا خلال الأشهر الماضية يتعاملون بحذر مع مسألة تخزين منتجاتهم، أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الوزارة لم تعد تعتبر التخزين في حد ذاته شكلاً من أشكال الاحتكار، مؤكداً أن المرحلة الجديدة تقوم على التصريح بالمخزون والشفافية، مع ضمان عدم تعرض أصحاب المخازن إلى المضايقات متى كانت عمليات التخزين معلنة لدى الإدارة الجهوية للتجارة.

وقال عبيد، خلال ردّه على تدخلات النواب في مناقشة ميزانية وزارة التجارة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن «مسألة الخزن ومسألة الاحتكار المرتبطة بها، هذه العملية منتهية»، مضيفاً أن كل من يقوم بتخزين السلع يكفيه التصريح بذلك لدى الإدارة الجهوية للتجارة، حتى تضمن له الدولة عدم التعرض إليه من أي جهة.

ويأتي هذا التصريح في وقت شهدت فيه الأشهر الأخيرة العديد من الإيقافات والمحاكمات التي استهدفت تجاراً وفلاحين في ملفات تتعلق بالاحتكار والمضاربة وتخزين المواد، وهو ما خلق حالة من الريبة والخوف لدى عدد من المتعاملين في الأسواق، ودفع البعض منهم إلى الابتعاد عن التخزين أو تقليصه خشية الوقوع تحت طائلة التتبعات القانونية.

وبينما كانت الدولة تشدد الرقابة على المخازن وتلاحق ما تعتبره ممارسات احتكارية، أصبح التخزين بالنسبة إلى بعض التجار والفلاحين مخاطرة لا يرغبون في تحملها، حتى عندما يتعلق الأمر بمنتجات تحتاج بطبيعتها إلى التخزين أو تنتظر موعداً أفضل للتسويق.

وقد انعكس هذا الوضع، وفق ما يلاحظه المواطن في حياته اليومية، على حركة بعض الأسواق ومسالك التزويد، بين نقص في بعض المواد في فترات معينة وارتفاع الأسعار في فترات أخرى، لتجد العائلة التونسية نفسها أمام معادلة صعبة: البحث عن المواد التي تحتاجها من جهة، ومحاولة المحافظة على ما تبقى من قدرتها الشرائية من جهة أخرى.

التخزين والتزويد.. ما الذي تغيّر؟

وزير التجارة أكد أن وضعية التزويد في البلاد مطمئنة، وأنها تتحسن من أسبوع إلى آخر، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع بقية الوزارات والمتدخلين الاقتصاديين.

وأوضح أن الوزارة تستعد للمواسم الكبرى، من نهاية السنة الإدارية إلى شهر رمضان وعيد الأضحى، على غرار ما قامت به خلال العودة المدرسية، بهدف ضمان توفر المواد الأساسية وعدم تسجيل اضطرابات في التزويد.

كما أشار إلى أن الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخراً، ومنها زيارات إلى مخازن في ولاية المهدية وعدد من مناطق الجنوب، أظهرت عودة النشاط إلى نسقه الطبيعي.

وتعمل الوزارة، وفق الوزير، على تقييم الوضع الحالي ومتابعة مسالك توزيع المواد من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، بالتنسيق مع السلطات المحلية، بما يضمن توفر المنتجات التي يحتاجها المواطن في مختلف الولايات.

الأسعار.. المواطن ينتظر أن يرى الفرق في قفة العائلة

وفي ما يتعلق بالأسعار، أكد سمير عبيد أن الوزارة تسعى إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن، من خلال توفير خيارات إضافية للتزود، والإبقاء على مستويات أسعار المواد الأساسية المؤطرة، إلى جانب القرارات المتعلقة بتسقيف الأسعار وهوامش الربح للمنتجات الفلاحية والبحرية وتجميد الزيادات في أسعارها.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع المصنعين، وأنها سجلت تجاوباً مع توجهاتها، معرباً عن أمله في أن تبقى تأثيرات التقلبات العالمية والعوامل المناخية محدودة على الأسعار في السوق المحلية.

وقال إن تونس سجلت، بحسب تقديره، مستويات ارتفاع في الأسعار أقل من المعدلات العامة، بفضل الإجراءات المتخذة والحوار مع المصنعين والمنتجين والفلاحين ومختلف المتدخلين.

كما أعلن عن التمديد في فترات التخفيضات وربطها بنهاية الأسبوع، باعتبارها الفترة التي تتجه فيها العائلات إلى التزود، خاصة في تونس الكبرى والمدن الكبرى، إلى جانب مواصلة تركيز نقاط البيع في مختلف الولايات، بهدف الضغط على الأسعار وتوفير منتجات بأسعار أقل من الأسعار المتداولة في بعض المسالك التجارية.

الدعم لن يتراجع.. ومسالك توزيع تحت الرقابة

وفي ردّه على تساؤلات النواب بشأن الدعم، أكد الوزير أنه لا توجد نية للمساس به، مشدداً على أن الدعم يمثل جزءاً أساسياً من السياسة الاجتماعية للدولة ولا تراجع عنه.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال دراسات تتعلق بتتبع مسار المواد في مختلف مسالك التوزيع، بهدف ضمان وصولها إلى مستحقيها، والحد من التجاوزات التي قد تحدث خلال انتقال المنتجات من مرحلة الإنتاج إلى البيع للمستهلك.

زيت الزيتون أيضاً في حسابات التخزين

وتطرق الوزير إلى مسألة تخزين المنتجات، مؤكداً أن كل المواد القابلة للتخزين يتم تخزينها، بما في ذلك زيت الزيتون، الذي ينبغي التعامل معه باعتباره منتوجاً متوفراً على امتداد السنة، خاصة بالنظر إلى أهمية التصدير.

وتتابع الوزارة، وفق عبيد، مستويات العرض والأسعار، وتتدخل عند تسجيل ممارسات مخلة، كما تعمل على التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان وصول المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق ومتابعة التشكيات والحوادث عند تسجيلها.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام الوزارة هو تحويل هذه التصريحات إلى واقع يلمسه المواطن في الأسواق: توفر المواد، واستقرار الأسعار، وعودة الثقة لدى التجار والفلاحين في إمكانية التخزين دون خوف، ما دام ذلك يتم في إطار القانون والشفافية.

فالتخزين ليس بالضرورة احتكاراً، كما أن حماية المستهلك لا تتحقق فقط بالمراقبة والإيقافات، بل أيضاً بضمان انتظام التزويد، وتشجيع الإنتاج، ووضوح القواعد أمام كل المتعاملين، حتى لا يدفع المواطن وحده ثمن الارتباك في الأسواق.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى