أعلن قسم القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عن إقرار إضراب قطاعي شامل في كافة مؤسسات نقل المحروقات عبر كامل تراب الجمهورية، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية توافق 23 و24 و25 نوفمبر الجاري.
وجاء هذا القرار عقب إصدار النقابة برقية تنبيه بالإضراب، احتجاجاً على تواصل تعطل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية منذ الثاني من مايو 2019، وسط اتهامات من الطرف العمالي للشركات المشغلة وسلطات الإشراف بالإخلال بالحقوق المهنية والاجتماعية للأعوان.
وتتصدر المطالب العمالية تفعيل المنح الخصوصية لسواق شاحنات نقل المحروقات والمواد الخطرة بما يتناسب مع طبيعة عملهم، إلى جانب الإسراع في إدراج وتصنيف السلك المهني للسائقين رسمياً ضمن مهن نقل المواد الخطرة. كما يطالب المحتجون بتسوية وضعيات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعديل هوامش ربح الشركات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأجراء.
وفي سياق متصل، دعت الهياكل النقابية سلطات الإشراف والجهات المعنية إلى التدخل العاجل وفتح باب التفاوض الجدي لإيجاد حلول ملموسة للملفات العالقة، تفادياً لتنفيذ الإضراب وما قد يترتب عنه من شلل في تزويد السوق بمادة المحروقات خلال تلك الفترة.