تبلغ ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2027 نحو 32.407 مليون دينار، بزيادة قدرها 34.53 بالمائة، وهي من أبرز الزيادات الواردة في مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وبالمقارنة، خُصّص لمجلس نواب الشعب 48.751 مليون دينار، أي بتراجع طفيف نسبته 0.3 بالمائة مقارنة بسنة 2026، ما يعني أن الفارق بين الغرفتين يتقلص بشكل ملحوظ. وبحساب تقريبي انطلاقا من نسبة الزيادة، يمكن الاستنتاج أن اعتمادات المجلس للسنة الحالية في حدود 24.1 مليون دينار (حساب تقريبي غير مؤكد بمصدر رسمي).
وتندرج هذه الزيادة ضمن ميزانية دولة في توسع، إذ تقدّر الاعتمادات المبرمجة لسنة 2027 بنحو 68.895 مليار دينار، مقابل 63.575 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2026، بزيادة قدرها 5.320 مليارات دينار، أي بنسبة 8.4 بالمائة.
وعلى مستوى الإجراءات، صادق مكتب المجلس، خلال اجتماعه برئاسة عماد الدربالي، على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة جميع اللجان إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وقد انطلق المجلس فعليا في هذا المسار، إذ شرعت لجنة المالية والميزانية، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، في النظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. ويتوقع المشروع نسبة نمو في حدود 3.1 بالمائة سنة 2027 مقابل 2.7 بالمائة سنة 2026، وارتفاع حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5 إلى 16.4 بالمائة، مع بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.8 مليار دينار.
وخلال الجلسة ذاتها، دعا عدد من النواب إلى توفير قائمة مفصلة بالمشاريع العمومية المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، حتى يتمكن المجلس من متابعة تنفيذ ميزانية الدولة وصياغة مقترحات دقيقة. كما شدد الحاضرون على ضرورة ترجمة الأولويات إلى مشاريع تستجيب للحاجيات الفعلية للجهات والأقاليم، مع تطوير آليات المتابعة وتقييم النتائج بما يحسن نجاعة توظيف الاعتمادات ويدعم الشفافية والتوازن التنموي.
وتأتي زيادة ميزانية المجلس في وقت يسعى فيه إلى تعزيز دوره الرقابي في دراسة الخيارات الاقتصادية والمالية للدولة. ويبقى السؤال المطروح حول كيفية توزيع هذه الاعتمادات الإضافية بين التأجير والتسيير والاستثمار، وهي تفاصيل يُنتظر أن تتضح خلال المناقشات البرلمانية لمشروع الميزانية.