اكد النائب طارق مهدي في مداخلة هاتفية مع الجوهرة اف ام اليوم وصول مشروع القانون المعروف بقانون 411 ، المتعلق بالشيكات دون رصيد الى مجلس نواب الشعب يوم امس للنظر فيه .
وأضاف ان البرلمان تلقى رسميا المبادرة التشريعية المقترحة من الحكومة والرئاسة وسيتم تحويلها على مكتب المجلس قبل مرورها باللجان المختصة واساسا التشريع العام والمالية للاستماع للجهة المبادرة والاطراف المعنية وصولا الى جلسة عامة.
وقال ان هناك طلبا لاستعجال النظر في هذا المشروع الا انه سيتم مناقشة المشروع مع جميع الاطراف مع التركيز على توفير الضمانات للطرف المتضرر الذي يطالب بامواله والعمل على ايجاد حل وسط بين الدائن والمدين.
واستبعد النائب الخروج في عطلة برلمانية قبل البت في هذا القانون، وفق تعبيره. وجرت العادة أن تنطلق العطلة البرلمانية مع نهاية شهر جويلية .
