أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2026 بصورة جماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، تقديراً لدور المحكمة في الدفاع عن القانون الدولي وتحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي.
وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اسم الفائز بالجائزة خلال جلسة عامة في مقر البرلمان، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يقوم على احترام التعددية والمؤسسات الدولية.
وقالت ميتسولا إن منح الجائزة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها يمثل اعترافاً بالعمل المهم الذي تقوم به المحكمة في سبيل إعلاء القانون الدولي وترسيخ العدالة.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الأشد خطورة، ومحاكمة المتهمين بارتكابها عند توافر الشروط القانونية، وتشمل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.
وتُعد المحكمة أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم، وتستند في عملها إلى نظام روما الأساسي، وتهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، فضلاً عن المساهمة في منع تكرارها. كما تتدخل بوصفها جهة قضائية مكملة للمحاكم الوطنية، وليست بديلاً عنها.
مخاوف أوروبية من العقوبات المفروضة على المحكمة
ويأتي منح الجائزة في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن الضغوط التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولوها، ولا سيما العقوبات التي فُرضت منذ عام 2025، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، وشملت مدعين وقضاة وموظفين وشركاء للمحكمة.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أعربوا، في تقاريرهم السنوية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، عن قلقهم إزاء هذه الإجراءات، معتبرين أنها تمثل اعتداءات خطيرة على منظومة العدالة الدولية.
ودعا نواب أوروبيون المفوضية الأوروبية مراراً إلى تفعيل ما يُعرف بـ«قانون الحجب» الأوروبي، بهدف حماية مسؤولي المحكمة من الآثار خارج الحدود الإقليمية للعقوبات والتدابير القضائية الأجنبية، وضمان مواصلة المحكمة عملها باستقلالية كاملة.
ويتيح هذا الإطار القانوني، ضمن شروطه ونطاق تطبيقه، الحد من آثار بعض القوانين والأحكام الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي، كما يوفر للمشغلين الأوروبيين إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق بعض القوانين الأجنبية خارج حدودها.
وأكد البرلمان الأوروبي، في السياق ذاته، أهمية استمرار الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواجه فيه العدالة الدولية تحديات متزايدة.
وشدد النواب على أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أطراف في نظام روما الأساسي، وبالتالي فهي ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجبه، محذرين من أن تراجع احترام القانون الدولي وتسييس النقاشات المتعلقة بمؤسسات العدالة الدولية يهددان النظام الدولي القائم على القواعد.
وكان رئيس المحكمة الجنائية الدولية وعدد من قضاتها قد شاركوا في اجتماعات مع لجان البرلمان الأوروبي خلال عامي 2025 و2026، لشرح تداعيات العقوبات الأمريكية على مهامهم المهنية وحياتهم الشخصية.
جائزة ساخاروف لحرية الفكر
وتحمل الجائزة اسم الفيزيائي السوفياتي والمعارض السياسي أندريه ساخاروف، وقد أحدثها البرلمان الأوروبي سنة 1988، لتُمنح سنوياً للأفراد والمنظمات تقديراً لجهودهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحرية التعبير، وحقوق الأقليات، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
ومن المقرر أن يُقام حفل تسليم جائزة ساخاروف لعام 2026 خلال شهر ديسمبر المقبل، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، في إطار إحدى الجلسات العامة للبرلمان الأوروبي.