أثار النائب بمجلس نواب الشعب حمدي بن صالح تساؤلات بشأن خلفيات تدوينة نشرها حول العلاقة بين حرية المواقف داخل البرلمان وما اعتبره اختلافًا في فهم مصلحة البلاد بين نائب الشعب ونائب البنك التونسي الكويتي وقد أرفق النائب تدوينته بتصريح منقول عن بودربالة
وكتب بن صالح في تدوينته: «المشكل أن حريتي ترفض الارتباط لأن نظرتنا وفهمنا لمصلحة البلاد تختلف بين نائب الشعب ونائب البنك التونسي الكويتي… والسلام على من أراد السلام».
وقد أثارت هذه العبارة تساؤلات لدى متابعين، خاصة بسبب الإشارة إلى البنك التونسي الكويتي، وبسبب نشرها في وقت شارك فيه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في جانب من أشغال لجنة المالية والميزانية، التي عقدت الأربعاء 21 أكتوبر 2026 جلسة تمهيدية للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال الجلسة، تطرّق النقاش إلى فرضيات الميزانية وتنفيذ ميزانية سنة 2026 والضغط الجبائي ونفقات الدعم، إلى جانب عدد من الإصلاحات الاقتصادية.
كما شدّد بودربالة، وفق المعطيات المتعلقة بأشغال اللجنة، على أهمية الدور التشريعي والرقابي للنواب، داعيًا إلى انتظام الحضور، خصوصًا عند مناقشة الملفات المالية والاقتصادية، ومؤكدًا حق النائب في تكوين قناعاته والتعبير عن آرائه استنادًا إلى حجج موضوعية، مع تغليب المصلحة الوطنية.
