علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قريبة من مجلس نواب الشعب انه تم ايقاف النائب بمجلس نواب الشعب علي بوزوزية بعد ارتكابه لجريمة عنف لم تتضح معالمها بعد . .
و جاء في تدوينة للنائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، » تعليقًا على أنباء متداولة بشأن إيقاف النائب علي بوزوزية والاحتفاظ به على خلفية شكاية تقدمت بها زوجته، تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن الشكاية تتعلق بشبهة الاعتداء بالعنف والتهديد باستعمال سلاح أبيض، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية الجارية.
وفي تدوينتها، شددت فاطمة المسدي على ضرورة الوقوف إلى جانب الضحية في قضايا العنف، مؤكدة رفض أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة مهما كانت صفة أو موقع المعني بالأمر.
كما أكدت في المقابل على أهمية احترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.
وتترقب الأوساط السياسية والرأي العام ما ستكشف عنه التحقيقات والقرارات القضائية اللاحقة بخصوص هذه القضية.
وكان النائب علي بوزوزية اثار جدلًا واسعًا خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب،في أفريل الماضي بعد أن قام برفع صورة قيل إنها لأدولف هتلر أثناء مداخلته، في خطوة اعتبرها متابعون تصعيدًا لافتًا داخل قاعة البرلمان.
وقد استخدم النائب هذه الصورة لدعم خطاب انتقادي شديد، ركّز فيه على ما اعتبره تراجعًا في الأوضاع الاجتماعية وتضرر الفئات الضعيفة، قبل أن يربط بين سياسات حالية وما وصفه بـ“مآلات تاريخية خطيرة”.
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها مبالغة غير مبررة داخل مؤسسة تشريعية، ومن رأى أنها تعبير عن غضب سياسي من الوضع العام.
كما تواصل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين إشادة بموقف النائب وانتقادات لطريقة طرحه، إضافة إلى مطالب بإيجاد حلول عاجلة لعدد من الملفات الاجتماعية.
وعبّر عدد من المعلقين عن دعمهم للنائب، معتبرين أن مداخلته تمثل صوتًا للطبقات الهشة، مع عبارات شكر وتقدير لموقفه. وذهب بعضهم إلى تأكيد ضرورة مواصلة كشف الإشكاليات المتعلقة بالسياسات العمومية، خاصة في ما يتصل بالفئات الضعيفة.
في المقابل، ركّزت تعليقات أخرى على جملة من المطالب الاجتماعية، من بينها تحسين الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، إلى جانب الدعوة إلى إيجاد حلول عاجلة لملفات البطالة وأصحاب الشهائد العليا.
كما طُرحت مطالب مرتبطة بظروف العمل، لا سيما الدعوة إلى مراجعة بعض الأنظمة المهنية، إلى جانب دعوات إلى إصلاح منظومة الإعانات الاجتماعية بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
