أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب التونسية، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي برفض الطعون المقدمة من قِبل هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، « أصلاً »، لتؤيد بذلك الأحكام الاستئنافية الصادرة بحقها وتجعلها أحكاماً نهائية وباتة.
وبموجب هذا القرار القضائي، تم إقرار العقوبات السجنية الصادرة سابقاً ضد موسي في عدة قضايا مختلفة، والتي يبلغ مجموع مدتها 12 عاماً و6 أشهر سجن، وتتوزع كالتالي:
- قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية: تأييد الحكم الاستئنافي الصادر بسجنها لمدة 10 أعوام، بالإضافة إلى 6 أشهر سجناً إضافية بتهمة « تعطيل حرية العمل ».
- قضايا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تثبيت حكمين استئنافيين في قضيتين منفصلتين رفعتهما هيئة الانتخابات؛ يقضي الأول بالسجن لمدة عامين، في حين يقضي الحكم الثاني بالسجن لمدة 6 أشهر.