قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، رفض مطلب الإفراج المقدم لفائدة رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، مع إحالتها بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وبهذا القرار ينتقل الملف من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء العسكري.
وكانت ألفة الحامدي قد أوقفت يوم 15 فيفري 2026 بمطار تونس قرطاج الدولي فور وصولها إلى تونس، بعد إعلامها بوجود إجراءات قضائية وأذون تفتيش صادرة في حقها.
وتتعلق التتبعات القضائية المرفوعة ضدها بملفات منشورة لدى جهات قضائية مختلفة، من بينها القضاء العسكري.
ووفق المعطيات المتداولة حول الملف، فإن الأبحاث شملت تصريحات وبيانات منسوبة إلى الحامدي تم تداولها خلال الفترة الماضية، وتخضع حاليًا للتقييم القضائي في إطار التهم الموجهة إليها.
ومن المنتظر أن تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في القضية خلال جلسات المحاكمة المقبلة، وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بمرحلة التحقيق والإحالة.
