خطوة جديدة، وربما الأضخم هذا العام، تخطوها وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية نحو حسم ملف « الرقمنة الشاملة »، حيث فتحت البلاد رسميًا باب التنافس الدولي أمام كبريات شركات التكنولوجيا العالمية لطلب عروض ضخم يخص برنامج التحديث الرقمي الحكومي المسجل دولياً تحت المرجع بي168425.
المشروع الذي يحظى بمتابعة دقيقة من بعثات البنك الدولي المقيمة بتونس بعد استكمال مهمة المراجعة نصف السنوية الأخيرة، لا يستهدف مجرد شراء حواسب أو تحديث برمجيات تقليدية؛ بل تتعدى كراسة الشروط الفنية فيه ذلك، برصد اعتمادات ضخمة من حزمة التمويل الدولية الإجمالية البالغة 100 مليون دولار لاقتناء وتركيب معدات معلوماتية متطورة، وإعادة هندسة شبكات الربط البيني للمؤسسات العمومية، مع التركيز بشكل غير مسبوق على اقتناء أنظمة أمان وحماية إلكترونية حديثة وموزعات طاقة ذكية لضمان استمرارية المرفق العام حتى في حالات الطوارئ.
وتسعى تونس من خلال هذا الاستثمار اللوجستي الممول دولياً إلى إنهاء عصر « السيستم المعطل » في الإدارات المستفيدة، والانتقال نحو بيئة سحابية حكومية آمنة. ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه المناقصة تمثل فرصة جاذبة لمجموعات التكنولوجيا العالمية التي تمتلك الخبرة المعيارية لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم، خصوصاً وأن المعايير الصارمة للبنك الدولي تضمن شفافية التقييم وسرعة سداد مستحقات الشركات الفائزة بعيداً عن البيروقراطية المحلية.