في الوقت الذي احتفت فيه الصحافة المغربية بحضور خمس جامعات مغربية ضمن المائة الأولى في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» للجامعات العربية لسنة 2027، تكشف التصنيفات الدولية الأخيرة عن صورة أخرى للجامعات التونسية، عنوانها الأبرز أن جامعة تونس المنار حققت تقدماً لافتاً في تصنيف عربي آخر، فيما لا يزال حضور الجامعات التونسية متفاوتاً بين التصنيفات والمؤشرات المعتمدة.
ففي تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لسنة 2027، تقدمت جامعة تونس المنار إلى المرتبة 29 عربياً، بعد أن كانت في المرتبة 41 في نسخة 2026، محققة بذلك قفزة بـ12 مرتبة. كما دخلت جامعة المنستير قائمة المائة الأولى، بحلولها في المرتبة 99، لترتفع بذلك حصيلة تونس إلى ثلاث جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عربية.
ولا يتعلق الأمر بجامعة تونس المنار وحدها؛ إذ يعكس دخول جامعة المنستير إلى هذه القائمة تحسناً في تمثيل الجامعات التونسية في التصنيف، وإن كانت الأرقام تضع أيضاً أسئلة حول مدى قدرة بقية المؤسسات الجامعية على منافسة الجامعات العربية التي تتقدم بسرعة.
11 جامعة تونسية في تصنيف تايمز العالمي
وعلى مستوى تصنيف «تايمز للتعليم العالي» العالمي لسنة 2027، ارتفع عدد المؤسسات الجامعية التونسية المدرجة إلى 11 مؤسسة، مقابل 9 في نسخة 2026 و8 في نسخة 2025.
وحافظت جامعة تونس المنار على موقعها كأفضل جامعة تونسية في هذا التصنيف، ضمن الفئة من 801 إلى 1000 عالمياً. كما جاءت جامعة جندوبة ضمن الفئة من 1201 إلى 1400، وهي الفئة نفسها التي ضمت جامعة صفاقس.
أما جامعات قرطاج وسوسة وتونس، فقد أدرجت ضمن الفئة من 1601 إلى 1800، في حين جاءت جامعة قابس ضمن الفئة من 1801 إلى 2000، وهي الفئة التي شهدت أيضاً الظهور الأول لجامعتي قفصة والقيروان في هذا التصنيف.
ويعني ذلك أن الجامعات التونسية وسعت حضورها في التصنيفات الدولية، لكن هذا التوسع لا يعني بالضرورة أن ترتيبها تحسن بالوتيرة نفسها، إذ تظل جامعة تونس المنار صاحبة أفضل موقع تونسي في التصنيف العالمي.
ماذا تقول المؤشرات؟
تكتسب قفزة جامعة تونس المنار في تصنيف «كيو إس» أهمية إضافية عند النظر إلى طبيعة المؤشرات التي يعتمدها التصنيف، والتي لا تقتصر على عدد الطلبة أو حجم المؤسسة، بل تشمل السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين لدى المشغلين، ونسبة الأساتذة إلى الطلبة، وشبكات البحث الدولية، والاستشهادات العلمية، والأبحاث المنشورة، والانفتاح الدولي.
أما تصنيف «تايمز للتعليم العالي» فيعتمد خمسة محاور رئيسية، هي التدريس، وبيئة البحث، وجودة البحث، والانفتاح الدولي، والعلاقة بالصناعة. وفي نسخته العربية لسنة 2027، شاركت 269 جامعة من 17 بلداً وإقليماً، وهو ما يجعل المنافسة أوسع من مجرد مقارنة ترتيب جامعة بأخرى.
ومن الضروري هنا عدم الخلط بين التصنيفين: فالمركز 29 الذي حققته جامعة تونس المنار يتعلق بتصنيف «كيو إس» العربي لسنة 2027، بينما أرقام الجامعات التونسية الـ11 المشار إليها تخص تصنيف «تايمز» العالمي، ولا يجوز تقديمها على أنها نتائج تصنيف «تايمز» العربي.
السؤال الذي يتجاوز الترتيب
تقدم هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على قدرة بعض الجامعات التونسية على المنافسة إقليمياً ودولياً، لكنها تطرح في المقابل سؤالاً أوسع: لماذا لا يتحول الرصيد العلمي والبشري الذي تمتلكه تونس إلى حضور أكبر في المراتب المتقدمة؟
فالتحدي لا يتعلق فقط بزيادة عدد الجامعات المدرجة في التصنيفات، بل بقدرتها على إنتاج أبحاث ذات تأثير دولي، واستقطاب الكفاءات، وتطوير الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية، وتحويل المعرفة الجامعية إلى ابتكار ومشاريع وفرص عمل.
وبين قفزة جامعة تونس المنار ودخول جامعتي قفصة والقيروان إلى التصنيف العالمي، تبدو تونس أمام فرصة لإعادة الاعتبار لجامعاتها، شرط ألا يتحول الاحتفاء بالأرقام إلى بديل عن معالجة مشكلات التمويل والبحث العلمي وهجرة الكفاءات وضعف العلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي.
فالمعيار الحقيقي ليس كم جامعة تونسية ظهرت في التصنيف، بل كم جامعة تستطيع أن تنافس فعلياً على المراتب الأولى، وأن تجعل من البحث العلمي قوة إنتاج وثروة، لا مجرد أرقام في جداول دولية.
ملاحظة تحريرية: تعمدت اعتماد نتائج «كيو إس» العربي 2027 لعرض ترتيب الجامعات التونسية، لأنها توفر أرقاماً واضحة ومباشرة: تونس المنار في المرتبة 29 والمنستير في المرتبة 99 وثلاث جامعات تونسية ضمن المائة الأولى. أما المقال المغربي الذي أرسلته فيتعلق بتصنيف «تايمز» العربي 2027، وهو تصنيف مختلف عن «كيو إس». لذلك لم أنسب نتائج أحدهما إلى الآخر.