عاد النزاع التحكيمي بين الدولة التونسية وشركة الطاقة البريطانية الكندية «زينيث إنرجي» إلى الواجهة بتطور جديد، بعد إعلان الشركة، يوم 9 نوفمبر 2026، أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أعاد مطالبة تونس بدفع حصتها المتخلدة من تكاليف إجراءات التحكيم الدولي.
وجاء الإعلان في بيان رسمي نشرته الشركة عبر نظام الإفصاح المالي التابع لبورصة لندن، تحت عنوان يتهم الجمهورية التونسية بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بإجراءات التحكيم.
لكن من المهم التمييز هنا بين مبلغين مختلفين: فالمبلغ الذي يتكرر في التغطيات الإعلامية، والبالغ نحو 572.65 مليون دولار، لا يمثل تكاليف التحكيم، وإنما قيمة المطالبات المالية التي تطالب بها زينيث إنرجي من تونس في إطار هذا النزاع.
أما تكاليف إجراءات التحكيم، فهي منفصلة عن قيمة المطالبات، وتشمل المصاريف الإدارية للمركز الدولي وأتعاب أعضاء الهيئة التحكيمية الثلاثية. وتشير تقديرات قدمها مختصون في هذا المجال إلى أن هذه المصاريف قد تدور حول 1 بالمائة من قيمة النزاع، مع تقدير المصاريف الإدارية بنحو 200 ألف دولار وأتعاب المحكمين الثلاثة بنحو 5 ملايين دولار.
لماذا تطالب زينيث تونس بالدفع؟
وفق البيان الصادر عن الشركة، فإن تونس لم تساهم منذ انطلاق الإجراءات في تسديد حصتها من المصاريف التي يفترض أن يتحملها طرفا النزاع، وهو ما دفع الشركات المدعية إلى تحمل هذه النفقات.
وتقول زينيث إن المركز الدولي أعاد مطالبة تونس بتسديد حصتها المتأخرة، معتبرة أن عدم الدفع يمثل إخلالاً بالالتزامات الإجرائية.
ومن الناحية العملية، فإن امتناع أحد طرفي التحكيم عن دفع حصته لا يعني بالضرورة توقف القضية، إذ يمكن للطرف الآخر أن يسدد المبلغ المطلوب حتى تستمر الإجراءات، مع إمكانية المطالبة باسترداد ما دفعه عند الفصل في مسألة توزيع التكاليف.
اتهامات زينيث لا تعني صدور حكم ضد تونس
وذهبت الشركة في بيانها إلى اتهام السلطات التونسية بالتعمد في عرقلة سير العدالة وإبطاء إجراءات التحكيم، معتبرة أن عدم الدفع لا يرتبط بعجز مالي وإنما برفض الوفاء بالالتزامات الإجرائية.
غير أن هذه المواقف تظل اتهامات صادرة عن الطرف المدعي، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها استنتاجات أو أحكاماً صادرة عن المركز الدولي.
كما أن مطالبة المركز بتسديد حصة من المصاريف الإجرائية لا تعني أن تونس خسرت القضية، ولا تمثل حكماً بالتعويض لفائدة الشركة.
القضية تقترب من الحسم
يتعلق النزاع بالقضية المسجلة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تحت رقم أ أر بي/23/18، والتي رفعتها ثلاث شركات مرتبطة بزينيث إنرجي ضد الجمهورية التونسية، استناداً إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة بين تونس والمملكة المتحدة سنة 1989.
وكانت جلسات الاستماع الرئيسية قد انتظمت في باريس بين 20 و24 أفريل 2026، قبل انتقال القضية إلى مرحلة المذكرات والملاحظات الكتابية الختامية.
وتتوقع الشركة صدور الحكم النهائي خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، في نزاع تبلغ قيمة المطالبات فيه نحو 572.65 مليون دولار، إضافة إلى الفوائد التي تطالب بها.
وبذلك، فإن التطور الجديد لا يتعلق بمطالبة تونس بدفع مئات ملايين الدولارات للمركز الدولي، وإنما بخلاف حول حصتها من المصاريف الإجرائية، في وقت تقترب فيه الهيئة التحكيمية من إصدار قرارها بشأن المطالبات المالية الضخمة الموجهة ضد الدولة التونسية.