لم تعد مقاومة التهرب الضريبي في تونس مجرد عنوان يتكرر في خطابات الحكومات ومشاريع قوانين المالية، بل أصبحت واحدة من أبرز المعارك التي تواجه المالية العمومية، في ظل اتساع الاقتصاد الموازي وصعوبة إخضاع قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي لمنظومة التصريح والاستخلاص.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال عرض التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب ومقاومة التهرب، مع العمل على تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للأعباء الجبائية وتحسين موارد الدولة.
لكن الأرقام تكشف أن حجم التحدي أكبر من مجرد تعديل بعض الإجراءات الجبائية.
فوفق دراسة أكاديمية نشرت سنة 2026، بلغ متوسط حجم الاقتصاد الموازي في تونس 39.08 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 1988 و2023. وارتفعت هذه النسبة إلى 46.62 بالمائة سنة 2020، في ذروة جائحة كورونا، بعد أن سجلت 41.7 بالمائة سنة 2011.
ومن جهتها، قدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نسبة التشغيل غير المنظم في تونس بنحو 45 بالمائة سنة 2019، في حين تشير معطيات أعلنتها وزارة التشغيل في أوت 2026 إلى أن هذه النسبة تبلغ حالياً 36 بالمائة من مجموع المشتغلين، وترتفع إلى 70 بالمائة لدى العاملين لحسابهم الخاص، وإلى 52 بالمائة لدى الشباب دون سن الثلاثين.
وهذه الأرقام، رغم اختلاف السنوات والمؤشرات التي تقيسها، تكشف اتساع دائرة النشاط الاقتصادي الذي لا يخضع بالكامل للمنظومة الرسمية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في مراقبة المداخيل واستخلاص الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
أما على مستوى الخسائر المالية، فقد أوردت دراسة للبنك الدولي أن التهرب والغش الضريبي في تونس تسببا في خسائر قدرت بنحو 8.5 مليارات دولار سنة 2019، أي ما يعادل 20.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات الدراسة التي استندت إليها الوثيقة. كما كشفت دراسة أخرى للبنك الدولي عن خسائر لا تقل عن 1.2 مليار دولار بين 2002 و2009 نتيجة التهرب من المعاليم الديوانية عبر التصريح بقيم أقل من القيمة الحقيقية للواردات.
هذه المعطيات تضعنا أمام مفارقة اقتصادية واضحة: الدولة تبحث عن موارد إضافية لتمويل ميزانيتها وتغطية نفقاتها، فيما تظل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي خارج دائرة الاستخلاص الفعلي، ويواصل الأجراء والمؤسسات المنظمة تحمل الجزء الأكبر من العبء الجبائي.
ماذا تقترح الحكومة لمواجهة هذه الوضعية؟
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجهاً نحو توسيع صلاحيات الاطلاع الممنوحة لمصالح الجباية، بما يتيح لها النفاذ إلى معطيات إضافية تساعد على كشف الأنشطة غير المصرح بها وتحسين مراقبة المعاملات المالية.
كما تراهن الحكومة على الحد من تداول الأموال نقداً وتشجيع الدفع الإلكتروني، باعتبار أن تتبع حركة الأموال من شأنه أن يضيق المساحات التي يصعب إخضاعها للرقابة الجبائية.
وفي المقابل، تتحدث رئيسة الحكومة عن تخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلين وتبسيط واجباتهم، وتوفير أطر جبائية ميسرة تشجع الناشطين في القطاع الموازي على الانضمام تدريجياً إلى الاقتصاد المنظم.
وتشمل التوجهات أيضاً مواصلة رقمنة الإدارة الجبائية وتيسير الإجراءات والحد من التعقيدات الإدارية، بما يساعد على تحسين العلاقة بين الإدارة والمطالبين بالأداء ويشجع المؤسسات الصغرى وأصحاب الأنشطة الفردية على تسوية وضعياتهم.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توسيع صلاحيات الإدارة أو فرض وسائل دفع جديدة، بل في القدرة على إقناع الناشطين خارج المنظومة الرسمية بأن الانضمام إليها لن يعني بالضرورة الخضوع إلى أعباء جبائية واجتماعية لا يستطيعون تحملها.
والأهم من كل هذا أن مقاومة التهرب الضريبي لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة إضافية للضغط على المؤسسات المنظمة والأجراء الذين يدفعون الضرائب بانتظام.
فالإصلاح الجبائي الحقيقي يقتضي أن تتوجه جهود الدولة نحو الأنشطة الكبرى غير المصرح بها، ومصادر التهرب المرتبطة بالتجارة والتوريد والمعاملات المالية، بالتوازي مع إدماج صغار الناشطين في الدورة الاقتصادية الرسمية.
ويبقى السؤال الذي ستكشفه نتائج ميزانية 2027: هل ستنجح الدولة في تحويل الاقتصاد الموازي من كتلة واسعة خارج منظومة الاستخلاص إلى مصدر جديد للموارد، أم ستظل مقاومة التهرب الضريبي عنواناً يتجدد مع كل مشروع ميزانية دون تغيير ملموس في حجم الموارد التي تدخل خزينة الدولة؟