قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء اليوم الأربعاء، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال التونسي بسام لوكيل، رئيس مجمع الوكيل، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات غسل الأموال وجرائم مالية أخرى.
وتفيد المعطيات المتوفرة إلى حد الآن بأن قاضي التحقيق تولّى استنطاق لوكيل، الناشط في مجال توريد السيارات والعربات وعدد من القطاعات الأخرى، قبل أن يقرر إيداعه السجن على ذمة التحقيق.
وتشمل التهم المنسوبة إليه، وفق المعطيات الأولية، تكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي تتيحها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، إلى جانب مخالفة قوانين الصرف.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقت يواجه فيه مجمع الوكيل ملفات مالية وتجارية معقدة، من بينها نزاعات مرتبطة بنشاطه في قطاع السيارات، فضلاً عن صعوبات مالية ومطالبات بتسوية وضعيات شركات تابعة للمجمع.
ومن أبرز الملفات التجارية التي شغلت الساحة خلال الفترة الماضية النزاع المتعلق بتمثيل علامة «سيتروان» في تونس، بعد سحب التوكيل من شركة «أوراس للسيارات» وإسناده إلى جهة أخرى، وهو ملف طُرح في سياق خلافات تجارية معقدة.
كما سبق أن أثيرت ملفات تتعلق بالوضعيات المالية لعدد من الشركات المرتبطة بالأخوين بسام ووليد لوكيل، وسط مطالب بتسوية مستحقات والتزامات مالية.
وتبقى التهم الواردة في القضية موضوع أبحاث قضائية، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت ارتكابها، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.