حلّت تونس في المرتبة 110 عالمياً من أصل 170 دولة، برصيد 56.1 نقطة من 100، وفق مؤشر الرأسمالية العالمي الصادر عن مختبر الديمقراطية والرأسمالية التابع لجامعة فيرجينيا الأمريكية، والذي يقيس ظروف عمل الأسواق والمؤسسات الاقتصادية في مختلف دول العالم.
وجاءت تونس خلف المغرب الذي احتل المرتبة 85، ومصر التي حلّت في المرتبة 86، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 115، وموريتانيا وليبيا في المرتبتين 158 و160 على التوالي.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت سويسرا الترتيب برصيد 96.9 نقطة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ، ثم كندا وسنغافورة ولوكسمبورغ والدنمارك وأستراليا والسويد والنرويج.
أما عربياً، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 20 عالمياً، متبوعة بقطر وسلطنة عمان والسعودية والأردن والبحرين والكويت.
ماذا يقيس المؤشر؟
لا يقتصر التصنيف على حجم الاقتصاد أو مستوى الدخل، بل يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس ظروف الاستثمار ونشاط المؤسسات، من بينها النظام المصرفي، والمنافسة في الأسواق، وسهولة تأسيس الشركات، وتدفق السلع ورؤوس الأموال، إلى جانب مؤشرات أخرى تتعلق بعمل المؤسسات الاقتصادية.
ويعكس ترتيب تونس تفاوتاً في النتائج المسجلة مقارنة بعدد من الدول، لكنه لا يعني بالضرورة أن أداءها متراجع في جميع المجالات التي يشملها المؤشر.
ونقل القائمون على التصنيف عن سكوت سي. ميلر، أستاذ إدارة الأعمال بكلية داردن التابعة لجامعة فيرجينيا والمشرف على إعداد المؤشر، توضيحه أن الرأسمالية لا تعني مجرد غياب تدخل الدولة في الاقتصاد، بل تحتاج أيضاً إلى مؤسسات تحمي الملكية وتمنع المحاباة وتضمن المنافسة بين الشركات.
ويشير هذا التصور إلى أن جودة القوانين والمؤسسات، إلى جانب طريقة تنظيم الأسواق، تؤثر في قدرة الاقتصادات على توفير بيئة ملائمة للاستثمار والمنافسة.
وتطرح نتيجة تونس تساؤلات بشأن موقعها في المؤشرات المتعلقة ببيئة الأعمال وتدفق رؤوس الأموال والمنافسة، وهي جوانب تكتسب أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تشجيع الاستثمار الخاص وتوسيع نشاط المؤسسات وخلق فرص العمل.
المصدر: مختبر الديمقراطية والرأسمالية بجامعة فيرجينيا الأمريكية، عبر الموقع الرسمي للمؤشر: