دعت حركة الشعب مناضليها وأنصارها وعموم التونسيين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية المقررة يوم السبت 17 أكتوبر 2026، لتنضم بذلك إلى قائمة القوى السياسية والمدنية والنقابية الداعية إلى التحرك.
وتأتي دعوة الحركة في وقت أعلنت فيه أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات حقوقية ونقابية مشاركتها في المسيرة التي ستنطلق من بطحاء محمد علي الحامي بالعاصمة، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، تحت شعار «تونس أولاً والشعب فوق كل اعتبار».
وتضم قائمة المنظمات التسع التي أعلنت الدعوة إلى المسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد العام لطلبة تونس، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
وعلى المستوى الحزبي، أعلنت أحزاب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والقطب، والحزب الاشتراكي، وحزب العمال، والتيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وآفاق تونس، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مشاركتها في المسيرة. كما أعلن الاتحاد الشعبي الجمهوري انضمامه إلى التحرك، إلى جانب حركة حق وحركة الشعب. <Cite refs=
وتأتي هذه التحركات على خلفية مطالب تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية، والبطالة، وتدهور الخدمات العمومية، إلى جانب الدفاع عن الحريات العامة والفردية وحرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي واستقلالية القضاء.
وتكتسب مشاركة حركة الشعب أهمية خاصة بالنظر إلى مساندتها السابقة لمسار 25 جويلية 2021 الذي أطلقه الرئيس قيس سعيّد. وتطرح عودتها إلى الشارع ضمن تحرك تشارك فيه قوى سياسية ومدنية متعددة تساؤلات بشأن موقفها الحالي من السلطة ومن حصيلة السنوات الماضية.
ولم تتضمن دعوة الحركة إلى المشاركة في المسيرة، في نصها المعلن، إعلاناً عن قطيعة نهائية مع مسار 25 جويلية، أو توضيحاً بشأن طبيعة مراجعتها لمواقفها السابقة.