قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة إلى يوم 5 نوفمبر 2026، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
ومثل قريرة أمام المحكمة في حالة سراح، فيما طلب محاموه تأخير الجلسة إلى حين اتضاح مآل الطعن بالتعقيب، لتقرر المحكمة تحديد موعد جديد لمواصلة النظر في الملف.
ويُعد رضا قريرة آخر وزير دفاع في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إذ تولى وزارة الدفاع الوطني في جانفي 2010، قبل سقوط النظام في 14 جانفي 2011. وكان قد شغل قبل ذلك منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ سنة 1999.
وتتعلق القضية الحالية بشبهات تجاوزات مالية وإدارية تعود إلى فترة توليه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومن بين الوقائع التي تناولتها تقارير إعلامية سابقة شبهات بشأن إسناد مقاسم عقارية لفائدة أشخاص مقربين من بن علي، في ظروف يُشتبه في مخالفتها للإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها.
ويواجه الوزير الأسبق ملفات قضائية أخرى، من بينها قضية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، أشارت تقارير إعلامية إلى صدور حكم بالسجن لمدة 14 عاماً فيها، مع الطعن في الحكم.
ومن المنتظر أن تنعقد الجلسة المقبلة يوم 5 نوفمبر 2026، لمواصلة النظر في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية ومآل الطعون المرتبطة بالملفات المعنية.