معدات طبية أمريكية داخل الجامعة، وشركات تونسية تبحث عن فرص في السوق الأمريكية، وخريجو برامج أمريكية في واجهة المشهد.. زيارة السفير بيل بزي تفتح أكثر من باب للتساؤل عن مستقبل العلاقات الاقتصادية والعلمية بين البلدين.
لم تكن صفاقس، خلال الزيارة الأخيرة للسفير الأمريكي في تونس بيل بزي، مجرد محطة في برنامج دبلوماسي. فقد جمعت التحركات التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية بين ثلاثة مسارات مختلفة: التعاون الطبي والجامعي، وتوسيع العلاقات بين الشركات التونسية والأمريكية، والاستفادة من شبكة خريجي البرامج الأمريكية.
ولا تكمن أهمية هذه الزيارة في عدد اللقاءات وحده، بل في طبيعة الملفات التي جرى تسليط الضوء عليها، وفي ما تكشفه عن رغبة واشنطن في توسيع حضورها عبر بوابات التعليم والصحة والأعمال.
معدات أمريكية في جامعة صفاقس.. ما وراء التعاون الطبي؟
كان التعاون الجامعي والصحي من أبرز محطات الزيارة، إذ سلطت السفارة الأمريكية الضوء على مركز محاكاة الأمراض غير السارية بجامعة صفاقس، الذي أُحدث في إطار تعاون شمل تمويلاً أمريكياً وشراكة مع جامعة جونز هوبكنز.
ويتيح هذا النوع من المراكز للطلبة والمهنيين في القطاع الصحي التدرب على حالات طبية باستخدام تجهيزات وتقنيات متخصصة، بما يوفر بيئة تعليمية تحاكي الممارسة السريرية.
كما تناولت اللقاءات مع مسؤولي الجامعة إمكانات التعاون مع مؤسسات جامعية أمريكية، من بينها جامعة وايومنغ وجامعة واين ستيت.
وتكتسب هذه الشراكات أهمية بالنسبة إلى الجامعة التونسية، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره من فرص لتبادل الخبرات وتطوير التكوين والبحث العلمي.
لكن السؤال الذي يظل مطروحاً هو مدى قدرة هذا التعاون على الانتقال من مشاريع محددة إلى شراكات أوسع، تشمل نقل الخبرة والتكنولوجيا وتطوير برامج بحث مشتركة على المدى الطويل.
ولا تتضمن المعطيات المعلنة تفاصيل عن اتفاقيات جديدة ممضاة خلال الزيارة أو عن تمويل إضافي جرى التعهد به، وهو ما يستوجب التمييز بين التعاون القائم والفرص التي ما زالت قيد البحث.
من صفاقس إلى الولايات المتحدة.. ماذا تبحث الشركات التونسية؟
الجانب الاقتصادي هو الآخر حاضر بقوة في الرسائل التي نشرتها السفارة الأمريكية عن الزيارة.
فقد التقى السفير ممثلين عن مجتمع الأعمال في صفاقس، في سياق تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الشركات التونسية على توسيع تعاملاتها مع السوق الأمريكية.
وتحدثت السفارة عن مؤسسات تونسية تستورد مواد وخدمات أمريكية، إلى جانب شركات تدرس فرص إقامة منشآت أو توسيع أنشطتها في الولايات المتحدة.
وهنا تبرز نقطة تستحق المتابعة: هل يتعلق الأمر بتعاملات تجارية عادية، أم أن بعض المؤسسات التونسية بدأت تبحث عن تموقع أكثر استدامة داخل السوق الأمريكية، من خلال الاستثمار المباشر أو إنشاء فروع وشبكات توزيع؟
الفرق بين المسارين مهم. فاستيراد المعدات والمواد الأمريكية يوسع المبادلات التجارية، بينما يمكن لإقامة منشآت تونسية في الولايات المتحدة أن تفتح فرصاً جديدة أمام المؤسسات المحلية، لكنها تطرح أيضاً تحديات التمويل والمنافسة والامتثال للقواعد التنظيمية الأمريكية.
ومع ذلك، لم تكشف المعلومات المنشورة عن أسماء الشركات المعنية أو القطاعات التي تنشط فيها، كما لم تتضمن أرقاماً بشأن حجم المبادلات أو قيمة الاستثمارات المحتملة. لذلك، لا يمكن الحديث عن استثمارات جديدة مؤكدة استناداً إلى هذه المعطيات وحدها.
خريجو البرامج الأمريكية.. حلقة أخرى في المشهد
تضمن البعد الثالث من الزيارة إبراز دور خريجي برامج التبادل والتكوين الأمريكية، وهي شبكة تضم تونسيين شاركوا في مبادرات تعليمية ومهنية وثقافية مرتبطة بالولايات المتحدة.
ويمثل هؤلاء، من منظور التعاون الدولي، جسراً بين المؤسسات والأوساط المهنية في البلدين، بفضل ما اكتسبوه من خبرات وعلاقات خلال مشاركتهم في تلك البرامج.
لكن أهمية هذا المسار لا تتوقف عند التجارب الفردية؛ إذ يمكن أن يمتد أثره إلى الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والمبادرات الشبابية، متى توفرت آليات عملية لتحويل العلاقات والخبرات المكتسبة إلى مشاريع وشراكات.
وتندرج الإشارة إلى هؤلاء الخريجين ضمن الصورة الأوسع التي تسعى السفارة إلى تقديمها عن العلاقات الأمريكية التونسية، بوصفها علاقات لا تقتصر على الاتصالات الرسمية، بل تشمل أيضاً التعليم والأعمال والتبادل المهني.
لماذا صفاقس تحديداً؟
لا تقدم المعلومات المنشورة عن الزيارة تفسيراً رسمياً مفصلاً لاختيار صفاقس أو تحدد أهدافاً استراتيجية خاصة بالمدينة. لكن الملفات التي جرى إبرازها تطرح تساؤلات مشروعة عن موقعها في التعاون الأمريكي التونسي.
فمن جهة، توجد جامعة يمكن أن تشكل قاعدة لشراكات علمية وصحية. ومن جهة ثانية، يوجد نسيج من المؤسسات الاقتصادية القادرة على البحث عن أسواق جديدة وتطوير علاقاتها التجارية الدولية.
واجتماع المسارين في زيارة واحدة يتيح قراءة تتجاوز الطابع البروتوكولي، من دون أن يعني بالضرورة وجود خطة أمريكية جديدة أو اتفاق اقتصادي كبير لم يُعلن عنه.
فالاختبار الحقيقي لن يكون في عدد اللقاءات، بل في ما قد يليها من اتفاقيات معلنة، ومشاريع قابلة للقياس، واستثمارات فعلية، وفرص جديدة للجامعات والشركات التونسية.