الرئيسيةآخر الأخبارتونسي يعيد فتح ملف أخطر ألغاز مجزرة إيربا الإيطالية..

تونسي يعيد فتح ملف أخطر ألغاز مجزرة إيربا الإيطالية..

بعد نحو عشرين عاماً من المجزرة التي هزّت إيطاليا وأودت بحياة أربعة أشخاص في مدينة إيربا شمال البلاد، عاد اسم التونسي قيس العابدي إلى واجهة القضية، حاملاً معه أسئلة قديمة تتعلق بشبكة لتجارة المخدرات، وعلاقات محتملة ببعض عناصر الأمن الإيطالي، ووثائق قضائية لا يزال الوصول إليها محل نزاع مع النيابة العامة في كومو.

الجديد في هذه القضية أن العابدي، الذي سبق أن خضع لتحقيقات في ملف يتعلق بتجارة المخدرات شمل تونسيين آخرين، يطالب اليوم بالحصول على وثائق التحقيق الخاص بقضيته، وهي الوثائق نفسها التي يحاول محامو الزوجين الإيطاليين أوليندو رومانو وروزا باتزي الوصول إليها منذ سنة 2008، اعتقاداً منهم بأنها قد تكشف معطيات جديدة حول الظروف التي سبقت المجزرة.

وبحسب تحقيق نشرته مجلة «جينتي» الإيطالية يوم 16 نوفمبر الجاري، بقلم الصحفي إدواردو مونتولي، فإن الأمر يتعلق بـ31 ملفاً قضائياً، غير أن النيابة العامة في كومو رفضت تمكين العابدي منها، رغم مطالبات متكررة تقدم بها دفاعه.

لكن القضية لا تتوقف عند هذا الخلاف القانوني. فقيس العابدي نشر بدوره تدوينات باللغة الفرنسية خلال الأيام الأخيرة، تحدث فيها عن تجربته مع القضاء الإيطالي، وكشف عن استجواب يقول إنه خضع له أمام المدعي العام الحالي في كومو ماسيمو أستوري سنة 2003، أي قبل المجزرة بثلاث سنوات.

مجزرة إيربا.. أربعة قتلى وناجٍ واحد

تعود الحكاية إلى 11 ديسمبر 2006، عندما تحولت بناية سكنية بشارع دياز في مدينة إيربا، بمقاطعة كومو شمال إيطاليا، إلى مسرح لجريمة قتل جماعي هزت الرأي العام الإيطالي.

في تلك الليلة، قُتلت رافاييلا كاستانيا ووالدتها باولا غالي، وابنها الصغير يوسف مرزوق، إضافة إلى جارتها فاليريا تشيريبوني. أما زوج الأخيرة، ماريو فريغيريو، فنجا من الهجوم رغم إصابته بجروح خطيرة، وأصبح لاحقاً الشاهد الرئيسي في القضية.

وبعد تحقيقات ومحاكمات طويلة، أُدين الجاران أوليندو رومانو وزوجته روزا باتزي، وصدر في حقهما حكم بالسجن مدى الحياة، على أساس أنهما ارتكبا الجريمة نتيجة خلافات وعداوات مع جيرانهما.

ورغم أن الأحكام أصبحت نهائية، فإن محامي الزوجين واصلوا محاولاتهم لإعادة فتح الملف، مستندين إلى ما يعتبرونه تناقضات في التحقيق وأدلة لم يقع التعامل معها بالشكل الكافي.

وقد رفضت محكمة الاستئناف في بريشيا طلب مراجعة الحكم في جويلية 2024، ثم أيدت محكمة النقض الإيطالية ذلك في مارس 2025. ومع ذلك، عاد الدفاع إلى الحديث عن طلب جديد للمراجعة يستند إلى معطيات أخرى.

*** صورة القتلة داخل المحكمة

blank

قيس العابدي.. اسم تونسي في قلب الملف

لماذا عاد اسم قيس العابدي إلى هذه القضية بعد كل هذه السنوات؟

وفقاً للتحقيق الذي نشره إدواردو مونتولي، كان العابدي يقيم في الشقة المرتبطة برافاييلا كاستانيا وزوجها التونسي عزوز مرزوق، كما كان ينشط في تجارة المخدرات بمنطقتي إيربا وميروني.

وبعد المجزرة، خضع العابدي وعزوز مرزوق وثمانية تونسيين آخرين لتحقيقات في قضية تتعلق بترويج المخدرات، انتهت، وفق الرواية الإيطالية، باتفاقات قضائية بشأن العقوبات.

ومن هنا بدأ الخيط الذي ظل يثير اهتمام محامي الزوجين وصحفيين إيطاليين. فالدفاع يرى أن ملف المخدرات وما يتضمنه من محاضر وتحقيقات واعتراضات هاتفية قد يساعد على فهم طبيعة العلاقات والصراعات التي كانت قائمة في محيط عزوز مرزوق قبل وقوع المجزرة.

ويقول مونتولي إن محامي أوليندو وروزا طالبوا منذ سنة 2008 بالحصول على كامل وثائق هذا الملف، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض، سواء خلال المحاكمة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف.

هل كانت هناك تصفية حسابات بين مجموعات المخدرات؟

من بين الفرضيات التي عادت إلى النقاش وجود صراع بين مجموعات تنشط في تجارة المخدرات بالمنطقة، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المجزرة قد ارتبطت بتصفية حسابات أو نزاعات سابقة.

ويشير التحقيق الإيطالي إلى أن الشرطة المالية كانت تراقب، قبل وقوع الجريمة، مجموعة من أصدقاء ومعارف عزوز مرزوق، وأن معلومات وصلت إليها تحدثت عن انقسام داخل المجموعة إلى طرفين ووجود تهديدات متبادلة بالانتقام.

كما يتحدث مونتولي عن تحركات أمنية جرت ليلة المجزرة في منطقة ميروني، حيث تمت مداهمة شقق أقارب عزوز مرزوق وحجز عدد من الأشياء، من بينها سكاكين، لكنه يقول إن هذه المحجوزات لم تخضع للتحليلات اللازمة.

ويضيف أن شقيق عزوز، المدعو فهمي، اقتيد إلى مركز الأمن وبقي هناك ساعات طويلة، دون أن يظهر، بحسب الكاتب، محضر استجواب واضح ضمن الوثائق التي اطلع عليها.

كما يتحدث عن إفادة أدلى بها تونسي آخر بعد أيام من المجزرة، بشأن نشاط لتجارة المخدرات باتجاه صقلية، ويقول إن هذا المعطى لم يؤد إلى تعميق التحقيق.

هذه التفاصيل تعيد طرح فرضية الصراع بين مجموعات ترويج المخدرات، لكنها لا تثبت أن المجزرة كانت عملية تصفية حسابات، ولا تنقض في حد ذاتها الأحكام القضائية الصادرة في حق الزوجين الإيطاليين.

اتهامات تطال بعض عناصر الأمن.. والعابدي يتحدث

الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هو ما كشف عنه قيس العابدي خلال ظهوره في برنامج «لو إيني» ونشرة «تي جي 1» الإيطالية.

فقد زعم أن من بين زبائن مجموعة ترويج المخدرات التي كان يعرفها عدداً من رجال الشرطة، وأبناء عناصر من قوات الدرك الإيطالية الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بمجزرة إيربا.

وذهب العابدي إلى حد اعتبار أن هذه العلاقات قد تكون أحد الأسباب التي حالت دون التوسع في التحقيق في مسار المخدرات.

وهي تصريحات خطيرة، خصوصاً أنها تتعلق بأشخاص من المؤسسة الأمنية الإيطالية، لكنها تظل اتهامات صادرة عن العابدي ولم يقدم التحقيق المنشور ما يثبتها بصورة مستقلة.

وفي السياق نفسه، أعاد مونتولي التذكير بتصريحات أرملة المارشال لوكا نيستي، الذي كان يشغل منصب نائب قائد العمليات خلال فترة التحقيق في المجزرة، وتوفي سنة 2023.

وبحسب ما نقلته الصحافة الإيطالية عن تصريحاتها في برنامج «لو إيني»، فإن المارشال كان يحتفظ في منزله بجزء من المخدرات التي جرى حجزها، إلى جانب وثائق قضائية تتعلق بالمجزرة وسكين محفوظ داخل كيس.

وإذا ثبتت هذه المعطيات، فإنها تطرح أسئلة جدية حول كيفية انتقال محجوزات ووثائق قضائية إلى منزل مسؤول أمني، ومصدر تلك المواد وطبيعة الوثائق التي قيل إنها كانت موجودة لديه.

31 ملفاً قضائياً.. والنيابة العامة ترفض تسليمها

في جوان الماضي، تقدم قيس العابدي بطلب للحصول على وثائق ملف قضية المخدرات التي كان طرفاً فيها، مستعيناً بمحاميه الجديد فيتو تشيميوتا.

ولم تكن هذه المحاولة الأولى، إذ سبق له أن تقدم بطلب مماثل سنة 2020 عن طريق محاميه السابق إيفانو آي، دون أن يحصل على الوثائق المطلوبة.

لكن المحامي الجديد واصل مراسلة السلطات القضائية، إلى أن تلقى رداً يفيد بوجود 31 ملفاً يتعلق بالقضية، مع الإشارة إلى أن الوثائق ستصبح متاحة بعد استكمال عملية إعادة ترتيبها.

غير أن الرد النهائي، وفق ما كشفه مونتولي، جاء بالرفض من المدعي العام في كومو ماسيمو أستوري.

وهنا تبرز نقطة تستحق التوقف عندها: أستوري هو نفسه الذي تولى الادعاء في قضية المخدرات التي شملت قيس العابدي وعزوز مرزوق وآخرين، كما كان ممثل النيابة في ملف مجزرة إيربا، الذي استبعدت فيه فرضية ارتباط الجريمة بتجارة المخدرات.

محامي العابدي اعتبر أن حرمان موكله من الاطلاع على وثائق التحقيق في قضية كان متهماً فيها قرار غير قانوني، وأعلن اللجوء إلى قاضي التحقيق في كومو، استناداً إلى الفصل 116، الفقرة الثانية، من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي، للمطالبة بالإذن بالحصول على نسخ من الوثائق.

وبحسب المحامي، فإن موكله من حقه الاطلاع على ملف التحقيق الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات قضائية في حقه، وهو ينتظر حالياً قرار قاضي التحقيق.

*** المحامي فيتو

blank

العابدي يخرج عن صمته ويتحدث عن استجواب سنة 2003

ولم يكتف التونسي بالتحرك عبر محاميه، بل نشر قبل نحو أسبوع تدوينة باللغة الفرنسية عبّر فيها عن غضبه من قرار رفض تمكينه من الوثائق.

واعتبر أن ما حصل ليس حادثة معزولة، بل جزء مما وصفه بنمط متواصل من الظلم الذي يقول إنه تعرض له في ملفات قضائية سابقة في ماتيرا وإيربا.

كما استحضر تصريحات وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو بشأن ضرورة ضمان الشفافية واحترام حقوق المواطنين أمام القضاء، معتبراً أن حجب الوثائق يتعارض مع هذه المبادئ ويمس بحق الدفاع.

لكن التدوينة التي نشرها يوم 14 نوفمبر الجاري حملت تفصيلاً آخر أكثر إثارة للاهتمام.

فقد تحدث العابدي عن أول استجواب يقول إنه خضع له أمام المدعي العام ماسيمو أستوري سنة 2003.

وبحسب روايته، فإنه غادر مكان الاستجواب دون التوقيع على المحضر، احتجاجاً على ما اعتبره معاملة غير منصفة، مؤكداً أنه كان بريئاً ولم يكن يقيم في المنزل الذي كان موضوع الاستجواب.

وأضاف أن المارشال المعني بالملف كان يعرف جيداً هوية الأشخاص الذين كانوا يقيمون في ذلك المنزل.

كما أشار إلى أن أستوري والشخص الذي وقّع التصريح كانا يعرفان بعضهما جيداً قبل مجزرة إيربا، دون أن يقدم في تدوينته تفاصيل إضافية توضح طبيعة هذه العلاقة أو هوية الشخص المقصود.

وختم روايته بالإشارة إلى أنه رفض أيضاً خلع قبعته رغم طلب أستوري منه ذلك.

وتكتسب هذه التدوينة أهمية من زاوية أن العابدي يتحدث عن علاقة سابقة بالتحقيقات التي أشرف عليها أستوري، تعود إلى ثلاث سنوات قبل المجزرة، وليس فقط عن خلافه الحالي بشأن الحصول على وثائق ملف المخدرات.

غير أن هذه الرواية تبقى شهادة شخصية تحتاج إلى مقارنتها بمحضر الاستجواب الأصلي والوثائق القضائية ذات الصلة.

توقيف في جوان 2006.. من هو الإيطالي الذي اختفى بعد إيقاف قيس العابدي؟

وفي تدوينة أخرى نشرها خلال الأيام الأخيرة، كشف قيس العابدي عن تفصيل جديد يعود إلى 15 جوان 2006، أي قبل نحو ستة أشهر من مجزرة إيربا.

وقال إنه أوقف في ذلك اليوم أمام قاعة للبولينغ بمدينة إيربا، في حالة تلبس بتهمة ترويج المخدرات، وكانت بحوزته، وفق روايته، كمية من الكوكايين تبلغ 53 غراماً، إضافة إلى ثلاثة غرامات من القنب الهندي.

لكن ما يلفت الانتباه في هذه التدوينة ليس فقط كمية المخدرات التي تحدث عنها، وإنما إشارته إلى شخص إيطالي يدعى جوشوا كولومبو (Joshwa Colombo)، كان يقود سيارة من نوع ميتسوبيشي وكان معه لحظة إيقافه.

ويتساءل العابدي عن مصير هذا الشخص، مؤكداً أنه لم يره مجدداً منذ اقتيادهما إلى مركز الأمن، كما يقول إنه لم يلتق به حتى خلال المحاكمات التي خضع لها لاحقاً.

ويضيف أن عملية الإيقاف نفذتها فرقة الأمن التابعة لإيربا، وكان المارشال لوكا نيستي على رأس الحاجز الأمني الذي أوقفهما، في حين كان المدعي العام ماسيمو أستوري يتولى الملف، وهو ما وصفه العابدي بأنه المرة الثالثة التي يتولى فيها أستوري قضاياه.

وتعيد هذه الرواية اسم لوكا نيستي إلى الواجهة، خصوصاً أن الصحفي الإيطالي إدواردو مونتولي سبق أن أشار إلى تصريحات أرملة المارشال بشأن احتفاظه، وفق روايتها، بمواد مخدرة محجوزة ووثائق قضائية في منزله.

كما تطرح التدوينة سؤالاً جديداً حول هوية جوشوا كولومبو، وطبيعة علاقته بالعابدي، وما إذا كان قد خضع بدوره للتحقيق أو المحاكمة في ملف المخدرات.

وتكتسب هذه الواقعة أهمية إضافية بسبب تاريخها؛ فالتوقيف الذي يتحدث عنه العابدي يعود إلى جوان 2006، بينما تؤكد تغطيات قضائية إيطالية سابقة أنه ظل موقوفاً عند وقوع مجزرة ديسمبر من السنة نفسها. وهو معطى ينبغي أخذه في الاعتبار عند تقييم أي فرضية تتعلق بدوره المباشر في الأحداث.

ويبقى التثبت من هوية كولومبو ومصيره، ومن محضر عملية الإيقاف وحجز المخدرات، أمراً أساسياً لفهم هذا الخيط الجديد.

ما الذي يمكن أن تكشفه الملفات؟

في النهاية، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف إداري حول الحصول على وثائق قضائية. فملف المخدرات الذي يطالب قيس العابدي بالاطلاع عليه قد يساعد، إذا احتوى على معطيات جديدة وذات صلة، في توضيح طبيعة الشبكة التي كانت تنشط في المنطقة، والعلاقات بين أفرادها، وما إذا كانت هناك صراعات أو تهديدات سبقت المجزرة.

كما أن الاتهامات التي تحدث عنها العابدي بشأن وجود عناصر أمنية بين زبائن الشبكة تستدعي التثبت، خصوصاً أن صاحبها يقول إن الوثائق التي يطالب بها يمكن أن تساعد على تأكيدها أو نفيها.

لكن إلى حد الآن، لا يوجد دليل قضائي يثبت أن تجارة المخدرات كانت الدافع وراء مجزرة إيربا، ولا أن عناصر أمنية شاركت في التغطية على أي علاقة محتملة بالجريمة.

وما يزيد القضية إثارة أن 31 ملفاً قضائياً لا تزال محور نزاع، فيما ينتظر التونسي قيس العابدي قرار القضاء بشأن حقه في الاطلاع عليها.

وبعد قرابة عشرين عاماً من الجريمة، يعود السؤال الذي لم يجد إجابة شافية لدى الصحفيين ومحامي الدفاع: ماذا يوجد فعلاً في تلك الملفات، ولماذا ظل الوصول إليها صعباً كل هذه السنوات؟

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى