الرئيسيةأخبار تونس«من الملاريا إلى السيدا.. هل يحتاج بعض نواب الشعب إلى دروس في...

«من الملاريا إلى السيدا.. هل يحتاج بعض نواب الشعب إلى دروس في الطب قبل مساءلة وزير الصحة؟»

ردّ طبيب القلب الدكتور ذاكر لهيذب على تصريحات النائب ماجدة الورغي بشأن ما وصفته بعودة أمراض خطيرة إلى تونس، من بينها الملاريا والسيدا والسل، وربطها بوجود مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مقدماً جملة من التوضيحات الطبية التي اعتبر أنها ضرورية لتصحيح المعلومات المتداولة.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع فايسبوك، توقف لهيذب عند مسألة الملاريا، مذكّراً بأن تونس قضت على انتقال هذا المرض محلياً منذ سنة 1979، وأن الحالات التي تسجل حالياً هي حالات وافدة، غالباً ما ترتبط بأشخاص قدموا من بلدان ينتشر فيها المرض.

وأوضح أن الملاريا لا تنتقل عن طريق المخالطة اليومية أو التعامل المباشر مع المصاب، وإنما أساساً عبر لدغة بعوضة الأنوفيلة الحاملة للطفيلي، وهو ما يجعل الحديث عن انتشار المرض لمجرد وجود مهاجرين مصابين خلطاً بين الإصابة الوافدة وانتقال العدوى محلياً.

كما تناول الطبيب مسألة فيروس نقص المناعة البشرية، رافضاً ربطه بجنسية معينة أو تحميل الأجانب مسؤولية انتقاله، ومذكّراً بأن العدوى لها طرق انتقال معروفة طبياً، ولا علاقة لها بمجرد وجود شخص أجنبي في البلاد.

ولم يقتصر رد لهيذب على الجانب الطبي، بل امتد إلى ما يمكن أن تتركه مثل هذه التصريحات من انعكاسات على صورة تونس الصحية، وخاصة في مجال السياحة العلاجية، الذي يمثل أحد المجالات التي راكمت فيها البلاد خبرة مهمة بفضل كفاءة أطبائها وإطاراتها شبه الطبية.

blank

وتستقبل تونس مرضى من عدة بلدان، من بينها ليبيا وموريتانيا، للاستفادة من خدمات طبية في اختصاصات مختلفة، كما أن كلفة العلاج في تونس تمثل في عدد من المجالات عاملاً تنافسياً مقارنة بوجهات علاجية أخرى.

ولا يعني ذلك أن المستشفيات العمومية التونسية بمنأى عن الأزمات، فمشاكل الاكتظاظ ونقص التجهيزات والأدوية وظروف العمل تستحق نقاشاً برلمانياً جدياً، لكن إثارة هذه الملفات تقتضي التمييز بين الوقائع الطبية والمخاوف غير المؤسسة علمياً.

فالمساءلة البرلمانية لوزير الصحة حق مشروع، غير أن دقة المعلومات تظل شرطاً أساسياً عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، خصوصاً أن التصريحات الصادرة عن نواب الشعب لا تبقى محصورة داخل قاعة البرلمان، بل يمكن أن تتجاوز حدود تونس وتؤثر في صورتها لدى الخارج.

والأهم من ذلك أن خلو تونس من الملاريا لم يكن مجرد تقدير محلي أو تصريح صادر عن مسؤول صحي، بل هو وضع صحي اعترفت به منظمة الصحة العالمية رسمياً سنة 2012، بعد أن نجحت البلاد في القضاء على انتقال المرض محلياً منذ سنة 1979. وقد أكدت المنظمة أن الحفاظ على هذا الإنجاز استوجب مواصلة برامج الوقاية والترصد والكشف المبكر عن الحالات الوافدة، لمنع إعادة ظهور انتقال العدوى داخل البلاد.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى