في مفارقة اقتصادية صارخة، بينما تتعالى الخطابات الرسمية الداعية إلى إنقاذ تونس من التبعية الطاقية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، يسير الواقع التشريعي في الاتجاه المعاكس تماماً.
للسنة الثانية على التوالي، يسقط مقترح الحكومة الرامي إلى التخفيض في المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية من 30% إلى 10% (الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027)، ليضع مجلس نواب الشعب في قفص الاتهام بتعطيل مسار الانتقال الطاقي وتعميق نزيف المالية العمومية.
أرقام صادمة.. والعجز يتفاقم
لا يبدو الجدل الدائر حول الضرائب الموظفة على الطاقة الشمسية مجرد نقاش تقني، بل هو مسألة أمن قومي اقتصادي في ظل أرقام مفزعة كشف عنها رئيس مجمع الطاقات المتجددة بمنظمة الأعراف « كونكت »، صادق بسباس، في تصريح لمنصة «طاقة +».
ففي الوقت الذي يصر فيه البرلمان على الإبقاء على أداء ديواني مجحف بنسبة 30% (كان قد أقره في قانون مالية 2025 في سابقة تدخل برلماني في ضبط السياسات الجبائية)، قفز العجز التجاري الطاقي للبلاد إلى 10.48 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 8.11 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الأكثر إثارة للصدمة هو الكلفة الخفية لهذا التعطيل؛ إذ تُقدّر خسائر انقطاعات الكهرباء وتداعياتها الاقتصادية بنحو 1,400 مليار، ما يطرح سؤالاً حارقاً: كيف تُضحّي الدولة باقتصادها الوطني وتتكبد خسائر بالمليارات، فقط لحماية مداخيل ديوانية محدودة، أو لحماية سوق ضيقة تفتقر للمنافسة؟
اللوح الشمسي: أداة إنتاج أم سلعة رفاهية؟
يكمن جوهر التناقض في النظرة الجبائية لمعدات الطاقة المتجددة. فبينما يتعامل التشريع الحالي مع الألواح الشمسية كأنها سلع استهلاكية مستوردة تستوجب التضييق الضريبي، يؤكد الفاعلون في القطاع أن اللوح الشمسي هو « معدة إنتاج » استراتيجية تولّد الكهرباء مجاناً لمدة تصل إلى 25 عاماً، وتخفف العبء عن كاهل الدولة والمواطن والمؤسسة على حد سواء.
حماية الصناعة المحلية.. ذريعة أم عائق؟
تتوارى الأصوات الرافضة للتخفيض الديواني غالباً خلف شعار « حماية التصنيع المحلي ». غير أن المعطيات الميدانية تفنّد هذه الذريعة؛ فقائمة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) التي تضبط معايير الجودة، تكشف عن محدودية شديدة في عدد المصنعين والعلامات التونسية القادرة على تلبية الطلب المتزايد.
إن حصر السوق في عدد قليل من المزودين ورفع كلفة التوريد عبر معاليم بـ 30% لا يحمي الصناعة الوطنية بقدر ما يخنق الاستثمار، ويرفع فاتورة الطاقة على التونسيين، ويُفرغ شعار تشجيع الإنتاج الذاتي من محتواه.
هدف 2030 في مهب الريح
تضع تونس هدفاً طموحاً يتمثل في إنتاج 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. لكن لغة الأرقام لا تعترف بالشعارات؛ فتحقيق هذا الهدف يتطلب تعبئة استثمارات ضخمة وتوفير التجهيزات بأسعار تنافسية.
اليوم، وأمام تمسك منظمتي « كونكت » و »أتيكا » بمطلب العودة إلى نسبة 10% للسنة الثانية على التوالي، وتبني الحكومة نفسها لهذا المقترح في مشروع قانون مالية 2027، يجد البرلمان نفسه أمام اختبار تاريخي: إما الانحياز لمصلحة الاقتصاد الوطني وتخفيف نزيف العملة الصعبة وتوريد الغاز، أو الاستمرار في سياسة جبائية متناقضة تُبقي البلاد رهينة للعجز الطاقي والانقطاعات المتكررة.
