الرئيسيةآخر الأخبارمن خزينة الدولة أم منحة أمريكية؟ كواليس الـ 95 مليون دولار لتأمين...

من خزينة الدولة أم منحة أمريكية؟ كواليس الـ 95 مليون دولار لتأمين الحدود التونسية

أثار إعلان وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأمريكية عن اختتام عشر سنوات من التعاون مع وزارة الدفاع الوطني التونسية، والانتقال إلى المرحلة الثالثة من « مشروع أمن الحدود التونسي » باستثمارات تبلغ قيمتها 95 مليون دولار، نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حول الجهة الممولة لهذه المرحلة، وما إذا كانت الميزانية التونسية تتحمل هذا العبء المالي.

تفاصيل الإعلان الرسمي ونقل التكنولوجيا


وأوضحت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على موقع « فيسبوك »، أن العقد الماضي شهد تحديثات جوهرية لمنظومة أمن الحدود التونسية، شملت توفير قدرات تقنية متطورة وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لفائدة الكوادر العسكرية التونسية.

وأكدت الوكالة أن الهدف الأساسي من هذه الجهود المشتركة كان تمكين وزارة الدفاع الوطني من امتلاك القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإدارة المنظومة وصيانتها وتشغيلها بشكل مستقل، مشيرة إلى أن المشروع ساهم في تعزيز المراقبة ومكافحة الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، والحد من انتشار التهديدات المرتبطة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

حقيقة التمويل: استثمار مشترك أم منحة أمريكية؟


في ظل التساؤلات التي أثارها وصف الوكالة للمرحلة الجديدة بأنها تشمل استثمارات أمريكية تونسية وبأن تونس ستواصل الاستثمار في هذه المهمة الحيوية بقيمة 95 مليون دولار، يتطلب فهم الجانب المالي العودة إلى الآليات المعتمدة في صفقات « المبيعات العسكرية الأجنبية » التي أخطرت بها الخارجية الأمريكية الكونغرس في أفريل 2026:

  • الشق الأمريكي (المنح والمساعدات). تعتمد مشاريع تأمين الحدود بين واشنطن وتونس في جزئها الأكبر على برنامج « التمويل العسكري الأجنبي » وبرامج وكالة الحد من التهديدات الدفاعية. وتُخصص هذه المبالغ كهبات ومنح مالية يقرها الكونغرس الأمريكي، وتُودع في حسابات لدى وزارة الدفاع الأمريكية لتُصرف مباشرة لفائدة الشركات المصنعة (مثل شركتي هاريس وتويوتا المتعاقدتين في هذه المرحلة) دون أن تخرج نقداً من خزينة الدولة التونسية.
  • الشق التونسي (الاستثمار الوطني والتشغيل). يشير مصطلح « الاستثمار المشترك » واستمرار تونس في الاستثمار إلى الالتزام المالي واللوجستي الذي تتحمله وزارة الدفاع الوطني التونسية. ويتمثل هذا الدور في توفير البنية التحتية، والموارد البشرية، وتغطية نفقات التشغيل والصيانة الدورية، بالإضافة إلى المساهمات المالية الوطنية المخصصة لاقتناء تجهيزات تكميلية أو قطع غيار ضمن ميزانية الدفاع السنوية لضمان استدامة المنظومة بعد نقل التكنولوجيا.
  • ويمثل الانتقال إلى المرحلة الثالثة نقلة نوعية في مسار التعاون العسكري بين البلدين؛ إذ ينتقل المشروع من مرحلة التأسيس والتجهيز التي استمرت لعشر سنوات، إلى مرحلة ترسيخ الاستقلالية التشغيلية للمؤسسة العسكرية التونسية، وتوسيع نطاق المراقبة عبر منظومات قيادة وسيطرة متطورة، ورادارات وكاميرات حرارية، وعربات تدخل سريع لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

الـ 95 مليون دولار ليست هبة جديدة أعلنت عنها أمريكا في 2026، بل هي صفقة اقتناء وتجهيز طلبتها تونس، ويتم تمويلها إما من ميزانية وزارة الدفاع التونسية أو عبر استخدام أرصدة المنح والمساعدات العسكرية الأمريكية المخصصة لتونس في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى