الرئيسيةآخر الأخبارأحمد السعيداني يعلن عدم الترشح مجدداً.. هل سبقت بطاقة عدد 3 قراره...

أحمد السعيداني يعلن عدم الترشح مجدداً.. هل سبقت بطاقة عدد 3 قراره الانتخابي؟

عندما أعلن النائب أحمد السعيداني أنه لا ينوي الترشح مجدداً لعضوية مجلس نواب الشعب، لم يقدم للرأي العام تفسيراً واضحاً لهذا القرار، ولم يكشف ما إذا كان الأمر يتعلق باختيار سياسي وشخصي أم باعتبارات قانونية قد تحول دون عودته إلى البرلمان عبر صناديق الاقتراع.

لكن العودة إلى ملفه القضائي تطرح تساؤلات لا يمكن تجاهلها.

فالسعيداني صدر في حقه حكم بالسجن مدة ثمانية أشهر، على خلفية قضية تتعلق بتدوينة نشرها على فيسبوك وانتقد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وقد أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم في 19 فيفري 2026، قبل أن تقره محكمة الاستئناف في 8 أفريل من السنة نفسها.

وفي 26 ماي 2026، غادر السعيداني السجن إثر تمتعه بعفو رئاسي خاص، غير أن هذا العفو لا يعني بالضرورة إلغاء الإدانة أو محو آثارها من سجله العدلي.

وهنا تبرز المسألة التي لم يتطرق إليها النائب عند إعلانه عدم الترشح مجدداً.

القانون الانتخابي قد يكون العائق الحقيقي

يشترط الفصل 19 جديد من القانون الانتخابي التونسي، المتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، أن يكون المترشح نقي السوابق العدلية.

كما يفرض الفصل 21 جديد تقديم بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية.

وبما أن القضية التي أدين فيها السعيداني تتعلق بالفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يتضمن عنصراً قصدياً يتمثل في تعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، فإن الحكم الصادر في حقه قد يشكل عائقاً أمام ترشحه مجدداً إذا ظلت الإدانة قائمة ومنعكسة في سجله العدلي.

ولا يغير العفو الرئاسي هذه المعادلة تلقائياً، لأن العفو عن العقوبة ليس حكماً بالبراءة، ولا يعادل رد الاعتبار الذي يخضع لشروط وإجراءات قانونية خاصة.

قرار شخصي أم استحالة قانونية؟

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط لماذا قرر أحمد السعيداني عدم الترشح مجدداً، وإنما ما إذا كان هذا القرار نابعاً من اختياره الشخصي أم أنه يدرك أن الحكم القضائي الصادر في حقه قد يضعه أمام مانع قانوني عند إيداع ملف ترشحه.

فبين إعلان عدم الرغبة في خوض الانتخابات وبين عدم القدرة قانونياً على الترشح مسافة كبيرة.

وحتى تتضح الصورة، يبقى من الضروري معرفة مآل الطعن بالتعقيب الذي أعلنت عنه هيئة الدفاع، والتثبت من الوضعية النهائية لسجله العدلي.

ذلك أن القضية لا تتعلق بمجرد تصريح سياسي عابر، بل بحق دستوري وسياسي تحكمه شروط انتخابية واضحة، ولا يمكن حسمه بمجرد إعلان النوايا.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى