واصلت تونس تراجعها للعام الثاني في مؤشر الديمقراطية في الدول العربية لعام 2022 بعشر مراتب مقارنة بالسنة الماضية حيث حلت في المرتبة 75 .
وخلال سنة 2021 تراجعت تونس بـ21 مرتبة في ترتيب الدول في التقرير السنوي حول المؤشر العام للديمقراطية حول العالم الذي تصدره المؤسسة البريطانية « وحدة الاستخبارات الاقتصادية » (EIU)، لتتم إعادة تصنيفها على أنها « نظام هجين » بدلًا من « الديمقراطية المعيبة »، ووصفها التقرير بـ »الضحية » الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021.
ويعتمد التقرير على 5 معايير وهي العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومات، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
