في مفارقة اقتصادية لافتة، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الاستشارات الزراعية الدولية حول أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2025/2026، عن قفزة نوعية في حجم الصادرات مقابل تراجع ملحوظ في العائدات السعرية. هذا التباين يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مكامن الخلل في سلسلة القيمة والتسويق للذهب الأخضر التونسي.
وفرة الإنتاج وضغوط الأسواق العالمية
سجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نمواً كبيراً بنسبة 47% من حيث الحجم، وهو مؤشر يعكس وفرة الإنتاج الوطني وقدرته التنافسية العالية من حيث الكمية والجودة. إلا أن هذا التوسع الكمي اصطدم بانخفاض متوسط أسعار التصدير، نتيجة تراجع الأسعار العالمية لزيت الزيتون بعد تعافي الإنتاج في كبرى الدول المنافسة، وعلى رأسها إسبانيا، مما خلق فائضاً في العرض العالمي وضغط نحو خفض الأسعار.
فخ التصدير السائب = وغياب القيمة المضافة
السبب الأعمق وراء تراجع العائدات مقارنة بحجم الصادرات يكمن في هيكلية التصدير نفسها. تُظهر الأرقام أن زيت الزيتون البكر الممتاز استحوذ على 83.4% من إجمالي الكميات المصدرة، لكن الغالبية العظمى منه تُباع في شكل سائب كمادة خام، بينما لم يمثل الزيت المعلب سوى 20.8% فقط من إجمالي عائدات التصدير.
هذا الواقع يعني أن تونس تصدّر منتجها عالي الجودة بأسعار الجملة، لتقوم دول أوروبية مثل إسبانيا (التي تستحوذ على 30.2% من الصادرات التونسية) وإيطاليا (19.7%) بتعليب هذا الزيت وتسويقه تحت علاماتها التجارية الخاصة، مستحوذة بذلك على هامش الربح الأكبر والقيمة المضافة الحقيقية في الأسواق العالمية.
الزيت البيولوجي: نقطة ضوء تحتاج إلى تثمين
على صعيد متصل، برز الزيت البيولوجي كأحد أهم روافد القطاع، حيث بلغت صادراته 60.6 ألف طن بقيمة 794.9 مليون دينار، وبمتوسط سعر تصدير بلغ 13.11 ديناراً للكيلوغرام (نحو 4.33 دولار). ورغم استحواذ أسواق كبرى مثل إيطاليا (38%) والولايات المتحدة (27%) وإسبانيا (23%) على هذا المنتج الفاخر، فإن متوسط السعر يظل دون المأمول لمنتج عضوي مطلوب عالمياً، بسبب استمرار تصدير جزء كبير منه دون تعليب أو علامة تجارية تونسية مستقلة.
تحدي الانتقال من الكم إلى القيمة
تؤكد أرقام موسم 2025/2026 أن تونس نجحت في ترسيخ مكانتها كمزود رئيسي وموثوق لزيت الزيتون في أوروبا (54.8%) وأمريكا الشمالية (25.9%) وحتى الأسواق الآسيوية (11.9%). غير أن التحدي الحقيقي اليوم لم يعد في زيادة حجم الإنتاج والتصدير فحسب، بل في كسر حلقة التصدير السائب، والتركيز على دعم التعليب، وبناء علامات تجارية تونسية قادرة على المنافسة المباشرة، لضمان أن ينعكس كل ارتفاع في الصادرات نمواً حقيقياً في العائدات بالعملة الصعبة.
